ترددات الإذاعة
المنطقة الوسطى95.3 MHZ
المنطقة الساحلية101.8 MHZ
الجنوبية و الشمالية92.3 MHZ
ترددات التلفزيون
Nilesat
H 11334 Vertical

إذاعة شام إف إم

خبر عاجل

أقر مجلس الشعب تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وأصبح قانوناً.

مجلس الشعب
مجلس الشعب

وخلال جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة هدية عباس رئيسة المجلس، ناقش أعضاء المجلس تعديلات مواد قانون الأحوال المدنية، ووفقاً لبعض التعديلات التي تم إقرارها أصبحت الفقرة (ج) من المادة 61 تنص على أنه: "لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد"، بينما نصت المادة 64 أنه "في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل عنها".
كما تضمنت المادة 68 الفقرة (أ) على: "استيفاء رسم مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضي سنة ميلادية على حدوثها"، والفقرة (ب) على "استيفاء غرامة مقدارها خمسة عشر ألف ليرة من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه السن القانوني".
ونصت المادة 70 على: "استيفاء رسم مقداره خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلاً عنها بسبب فقدانها أو تلفها".
وبموجب المادة 75 يتم "استيفاء غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة ممن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوماً من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها"، ومن "ولي القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51 و 57 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام2007"، وممن "لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية".
ولفتت الدكتورة عباس إلى أن تعديل القانون يأتي بغرض "التخفيف من الأعباء التي يعاني منها المواطنون وخاصة المقيمين خارج سورية وتبسيط إجراءات تسجيل واقعات الأحوال المدنية".
من جانبه أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الهدف من التعديلات على القانون المذكور هو تبسيط الإجراءات على المواطنين داخل سورية وخارجها وتقديم ما أمكن من تسهيلات لهم بشكل أكبر وبأقل التكاليف دون التخلي عن الضوابط الأساسية سواء كانت وطنية أو حقوقية أو قانونية وهذا هو العنوان الأساسي للتعديلات.
لافتاً إلى أنه تم الربط ضمن التعديلات ما بين الغرامة والعقوبة الجزائية، مؤكداً أهمية "الضوابط المتعلقة بالعقوبة الجزائية والمقترنة مع الغرامات حتى يستقيم العمل بشكل دقيق في أحوال الشؤون المدنية".