فرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض.. وتوجه حكومي لرفع الدعم عن السكر حرصاً على الصحة العامة
اقتصادية
الأحد,٢٨ نيسان ٢٠٢٤
ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء موضوع فرض ضميمة على استيراد مادة السكر الأبيض بناءً على طلب من المنتجين المحليين لهذه المادة،
وبعد المداولة صدرت توصية اللجنة الاقتصادية القائلة بفرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض الجاهز مستندةً في مقاربة ودراسة موضوع فرض الضميمة على عدة اعتبارات.
ومن بين هذه الاعتبارات، اعتمدت الحكومة على سياسة التجارة الخارجية القائمة على حماية المنتج المحلي ضمن الحدود التوازنية التي تكفل توافر المادة في السوق المحلية بشكل تنافسي ودون أي مظاهر احتكارية، ومن الطبيعي الإقرار بإمكانية استيراد أقل تكلفة من بعض المنتجات المحلية التي تتحمل أعباءً وتكاليف إضافية كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، وصعوبات توفير القطع الأجنبي التي تضغط على إدارة سوق الصرف.
ووفق ما درسته اللجنة، فإن الشركات قد وصلت إلى نقطة تهدد المعامل بالتوقف عن الإنتاج بسبب تزايد أعباء وتكاليف إنتاج مادة السكر بشكل ملموس، وانخفاض تكاليف المنتج النهائي المستورد مقارنة بالمنتج المحلي.
واختارت اللجنة الاقتصادية فرض ضميمة على مادة السكر الأبيض الجاهز، لخلق نوع من التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد، في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية وسلاسل التوريد العالمية الناتجة عن الاضطرابات السياسية والعسكرية الدولية، وانعكاسها بشكل مباشر على تكاليف التوريدات وعلى توافر المنتجات ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط بسبب عدم استقرار خطوط الإمداد البحرية على وجه الخصوص.
ومن بين الاعتبارات أيضاً، رأت اللجنة أنها معنية بتناول كل الأبعاد الصحية والاقتصادية والسعرية للمنتجات، وكل دول العالم تسعى إلى ضبط كميات استهلاك مادة السكر لما لها من آثار ضارة على الصحة العامة، لذلك قد يكون توجه الحكومة لرفع الدعم عن مثل هذه المنتجات، والوصول إلى مرحلة تقديمها بأسعار التكلفة منسجماً مع متطلبات الصحة والسلامة العامة للمجتمع.
وتتابع اللجنة الاقتصادية رصد نتائج تطبيق التوصيات على أرض الواقع بهدف تقييم نتائج التطبيق تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا.