ترددات الإذاعة
المنطقة الوسطى95.3 MHZ
المنطقة الساحلية101.8 MHZ
الجنوبية و الشمالية92.3 MHZ
ترددات التلفزيون
Nilesat
H 11334 Vertical

إذاعة شام إف إم

خبر عاجل

وائل الحلقي
وائل الحلقي

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن الإعفاء من المسؤولية الجزائية والمدنية لكل من يقدم طوعا على مراجعة المديرية العامة للجمارك ودوائرها التنفيذية للتصريح عما في حيازته من بضائع مهربة وتسديد ما يتوجب عليها من رسوم جمركية.

كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس وبحث خلالها العديد من القضايا الخدمية والمعيشية والاقتصادية على مشروع قرار لمجلس الوزراء يقضي بتحديد المطارح والوثائق التي يستوفى عنها طابع الشهيد بقيمة 25 ليرة سورية دون أي إضافات.

وطلب الدكتور الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتوفير جميع المواد الغذائية والتموينية فيها والتشدد في ضبط الأسعار في السوق ومراقبتها مؤكدا أن “الهم الأساسي للحكومة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن والتخفيف عنه في ظل الحصار الاقتصادي الجائر وخاصة مادتي الغاز والمازوت”.

وأشار الحلقي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير هذه المواد من خلال التعاون مع الدول الصديقة والضوابط التي تم اعتمادها من قبل وزارتي النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوفير مادتي المازوت والفيول للصناعيين.

وقدم رئيس المجلس عرضا لأهم نشاطات الحكومة خلال الأسبوع الماضي مجددا تأكيده عزم الحكومة على متابعة محاسبة ومحاربة مظاهر الفساد والترهل الإداري في مفاصل الدولة كافة وقال “الحكومة حريصة على توفير الأمن والاستقرار للمواطن أينما وجد على الأرض السورية ومحاسبة كل من يحاول عبثا التطاول على الانظمة والقوانين السائدة”.

وحيا الدكتور الحلقي صمود الشعب السوري في وجه التنظيمات الإرهابية المسلحة وخاصة أهالي نبل والزهراء بريف حلب الذين يواجهون ببسالة اعتداءات الإرهابيين التكفيريين.

بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا سياسيا شاملا تناول فيه آخر المستجدات على الساحة الدولية إضافة إلى نتائج زيارة الوفد السوري إلى روسيا الاتحادية ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية الذي تمت إعادته إلى الوزارة لإعادة النظر فيه وصياغته تمهيدا لبحثه في جلسة قادمة لمجلس الوزراء في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية.