أحجية الـ 100 دولار
اقتصادية
الجمعة,٣١ آذار ٢٠٢٣
زياد غصن - شام إف إم
سألني أحدهم منذ فترة عن المقصود من عبارة ترددت على لساني أكثر من مرة في هذه الفقرة اليومية.
العبارة تصف إجراءات الحكومة وأفعالها بأنها تعاند المنطق والعلم.، ومع أنني شرحت له المقصود من ذلك، إلا أنني هنا أقدم له، وللمتابعين الأعزاء، مثالاً بسيطاً عن مثل هذه الإجراءات.
فإلزام المواطنين الراغبين بدخول البلاد بتصريف 100 دولار وفقاً لسعر يحدده المصرف المركزي هو إجراء غير مسبوق عالمياً من جهة، ومخالف دستورياً من جهة ثانية.
ومع ذلك، ولأنه ليس أول إجراء يخالف الدستور ويخرق القانون، فإن الناس قبلت به مكرهة رغم الخسارة التي يتكبدونها جراء الفارق ا
لكبير بين سعر الصرف الرسمي وبين السعر المتداول.
لكن استمرار المصرف المركزي بهذه السياسة رغم قيامه باعتماد سعر الصرف المتداول لصرف الحوالات وإصداره نشرة يومية لذلك، يطرح تساؤلات عن أسباب تمسك المصرف المركزي بسعر صرف على الحدود يتسبب بخسارة المواطن لأكثر من 270 ألف ليرة أو ما نسبته 40%.
لنطرح السؤال بشكل مباشر... لماذا التعنت في سلب الناس حقوقها؟
حسب معلوماتي المتواضعة يمكن تحديد ثلاثة تفسيرات لذلك:
التفسير الأول يتمثل في رغبة الحكومة والمركزي بتحقيق إيرادات على حساب المواطنين السوريين العائدين إلى البلاد.
وطبعاً الحجة في تجاهل سعر الصرف المتداول ستكون الحيلولة من دون زيادة معدل التضخم، وانخفاض سعر صرف الليرة، وذلك نتيجة طرح كمية أكبر من السيولة فيما لو تم اعتماد سعر الصرف المتداول.
التفسير الثاني أن الحكومة تتعامل مع الفارق المتشكل لمصلحتها من تصريف الـ 100 دولار كضريبة أو رسم يستوفى بشكل غير مباشر من عملية التصريف المذكورة. لكن لا ضريبة أو رسم من دون قانون هكذا يقول الدستور . ثم ما هي الخدمات المقدمة للسوريين، وتستحق رسماً بهذه القيمة؟
التفسير الثالث أن الأمر بسيط جداً هو ككل الأشياء التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة التي جعلتنا أمثولة عالمياً في الفقر، انعدام الأمن الغذائي، التخلف، هدر ونهب الثروات، وتهجير الكفاءات والخبرات.
هل عرفتم ماذا أقصد بعبارة إجراءات معاندة للمنطق والعلم.