إقرار مشروع قانون حل التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة
أقر مجلس الشعب في جلسته الـ 35 من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن حل التشابكات المالية، وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة، وأصبح قانوناً.
وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه تم إعداد المشروع لتأمين وتغطية الأعباء المالية المتوقعة في ظلّ استمرار تبني الحكومة لسياسة الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تقديم مجموعة من السلع والخدمات المدعومة المحروقات والكهرباء والمياه.
وأضاف ياغي أن القانون جاء حرصاً على تقديم التسهيلات للقطاعات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وضرورة استكمال بعض المشاريع الاستثمارية المهمة والجديدة.
