الأدوية "المقطوعة"

زياد غصن- الصفحة الأخيرة

سلامات

يعاني بعض المرضى، ومنذ مدّة ليست بالقليلة، من صعوبة الحصول على بعض الأصناف الدّوائية المنتجة محلياً، والسبب في ذلك يعود:

إمّا إلى توقّف المعامل الدوائية عن إنتاج بعضٍ من هذه الأصناف لسببٍ ما، وغالباً ما يكون للمطالبة برفع أسعارها، أو لأنّ بعض مستودعات الدّواء والصيادلة يحتكرون تلك الأصناف ولا يوزّعون إلا القليل منها، وخاصّةً تلك التي تكون كمياتها أصلاً قليلة.

وكما تعلمون، فهذه ليست المرّة الأولى التي تستخدم فيها بعض المعامل والمستودعات توفّر الدّواء كسلاحٍ في معركتها مع الحكومة لرفع أسعار الدّواء المحلّي، ومن دون أدنى اكتراثٍ لمعاناة المرضى وعذاباتهم، الذين يضطرّ بعضهم إلى البحث عن أدويتهم في صيدليّاتٍ موجودة في محافظات أخرى.

إذا كانت بعض الشركات قد تخلّت عن إنسانيتها وأخلاق عملها بدافع تعظيم أرباحها، فأين هي وزارة الصحة من كلّ ما يجري؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها بحقّ المعامل والشّركات التي توقّفت عن إنتاج بعض الأصناف الدوائية عمداً؟

لكنّ قبل كلّ ذلك، علينا أن نسأل: هل الوزارة على علمٍ بالأصناف الدوائية المفقودة في السوق المحلية؟

أعتقد أنّه من الضروريّ العمل على إصدار تشريعٍ جديد يضمن حقوق المرضى في الحصول على الدّواء من دون تأثّرهم بأيّ متغيّرات تطرأ على عمل المعامل أو المستودعات الدوائية أو الصيدليات، مع منح وزارة الصحة مزيداً من الصلاحيّات التي تخولها المحافظة على الأمن الدوائي للمواطنين، ومن ثم محاسبتها على ما فعلت لتحقيق ذلك.