التجارة ترفع سعر السكر لارتفاع أسعار البورصة العالمية.. والزيت ينخفض!

استدعى رفع سعر السكر من قبل وزارة التجارة الداخلية تساؤلات حول احتمال انسحاب ذلك على مواد أخرى مدرجة ضمن البطاقة الذكية، كما أعاد بعض المخاوف لدى المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع المختلفة في السوق.

وكشف مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود لبرنامج حديث النهار على شام إف إم أنه تم وضع تسعيرة جديدة للسكر وتحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ 4200 ل.س، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ 4400 ل.س علماً أن سعر المادة على البطاقة الذكية لم يتغير وبقي 1000 ل.س.

وأوضح مقصود أن مادة السكر أساسية، وتخضع لبورصة أسعار السكر عالمياً والتي تشهد ارتفاعاً الآن، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن من الخارج كونها مادة مستوردة، وقلة التوريدات من المادة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع القادم ستشهد الأسواق انفراجاً بتوفر السكر.

كما أكد مقصود أنه وفقاً لنشرة الأسعار الجديدة شهد سعر زيت القلي انخفاضاً ملموساً وواضحاً، ليصبح سعر الليتر الواحد 12 ألف ليرة، بعد أن كان بـ15 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً بسعر المادة نتيجة قلة التوريدات وزيادة تكاليف المادة المستوردة، إثر الحرب الأوكرانية.

وحول رفع أسعار المواد في الأسواق من قبل التجار، أوضح مقصود أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار كونها تخضع لقيمة الكلفة، وليس هناك أي تغيير على كلف إنتاج المواد، وبالنسبة لبعض المواد مثل (الإندومي، والنسكافية) فهي تُسعر مكانياً ضمن لجان التسعير الفرعية، وهناك توجيهات بعدم رفع سعر أي مادة دون العودة للوزارة وتدقيق بيانات الكلفة.

يذكر أن العديد من دول العالم ولاسيما في أوروبا تعاني من تداعيات الحرب الأوكرانية وانعكاس ذلك على سوق الغذاء والطاقة العالمي.