التربية: الأغلبية تعرف قوانين منع الدروس الخصوصية في المنازل.. والضابطة العدلية لن تتساهل

شام إف إم – هند الشيخ علي

وردت شكوى لـ «شام إف إم» من أحد الأشخاص، متعلقة بفرض عقوبة مالية بقيمة 500 ألف ل.س بحقه، وذلك على خلفية قيامه بتدريس طلاب "مرحلة ما قبل الروضة" في منزله.

وفي اتصال هاتفي ضمن برنامج «نبض العاصمة» أوضحت ثنية نويصر، مدير التعليم الخاص في وزارة التربية، أن المرسوم 35 لعام 2010 يقر بضبط العقارات والأماكن غير المرخصة التي تُستخدم لأماكن تعليمية، في حين حدد المرسوم 7 لعام 2017 الغرامة المالية بحق المخالفين بقيمة 500 ألف ل.س لردع التجاوزات بشكل تام، مشيرةً إلى أن الهدف من العقوبات المنصوص عليها توفير البيئة التربوية المناسبة وإبعاد النظام التربوي عن أي حالة من حالات الفساد، في حين تطرح الوزارة البدائل من خلال الدورات النوعية التي تنظمها في المدارس بأسعار رمزية وبكفاءات عالية.

وبينت نويصر أن لا استثناءات في المرسوم، ولكن الوزارة تقدم جميع المساعدات الممكنة للحصول على التراخيص، إلا أن الضابطة العدلية في الوزارة لا تتساهل أبداً بشأن العقوبات المفروضة في حال مخالفة القوانين.

أما عن إمكانية تخفيف العقوبة المالية، قالت نويصر إنه بإمكان المخالفين مراجعة الوزارة ودراسة الحالة والبيانات المتعلقة بها، مضيفةً: "يتذرع البعض بحجة عدم معرفته بالقوانين المنصوص عليها مسبقاً، إلا أنها حجج غير منطقية بوجود وسائل الإعلام الالكتروني وإمكانية وصول شرائح واسعة للمعلومة حالياً".