الدعم مجدداً على طاولة الحكومة.. مجلس الوزراء: الموضوع المطروح شامل ولا يرتبط فقط بالدعم

علي خزنه - شام إف إم

الدعم مجدداً إلى الواجهة، لربما تحمل الأيام المقبلة القليلة الماضية عنواناً واحداً هو "الدعم بين النقدي والمعنوي" سيما أنه كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول هذا الموضوع، بالتزامن مع بيان الحكومة السورية المتعلق بدعوة حاملي البطاقات "الذكية" ممن لا يملكون حسابات بنيكة لافتتاح حسابات.

وهنا نبدأ من حيث انتهينا، اكتظت المصارف الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية بطوابير من المواطنين الراغبين بفتح حسابات بنكية ليتمكنوا من الحصول على الدعم بشكله النقدي، وذلك بالتزامن مع تصريحات مختلفة لاقتصاديين تحدثت عن أن قيمة الدعم المادي ستبدأ من مئة ألف وقد تصل إلى أكثر من 700 ألف ليرة سورية للعائلة الواحدة، وهو رقمٌ ضخم يجده المواطنون الذين لم يحصلوا على المواد المقننة خلال هذا العام.

وللأسبوع التالي على التوالي يناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية ملف إعادة هيكلة الدعم، والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يتم إيداعه في الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم بشكل شهري.

حيث بين المجلس أن الموضوع المطروح على طاولة الحكومة هو موضوع حكومي شامل ولا يرتبط فقط بموضوع الدعم، بل يقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية تشمل مكوّن تعديل صيغة الدعم من عيني إلى نقدي، وهذا ما يبدو في جوهره موضوعاً تنظيمياً وفنياً لإدارة هيكلة الدعم بشكل بسيط.

مع تأكيده على بقاء الدعم للمادة المدعومة، وهذا يعني بشكل واضح أنه ليس هناك أي طرح لرفع الدعم عنها وفق هذا التوجه، مع وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة.

وذكر البيان الجديد أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي وفق مسار زمني مدروس ومخطط يراعي الإمكانات المتوفرة، ويراعي كذلك الصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات العامة في سياق قيامها بأدوارها المطلوبة.

إذ تؤكد الحكومة على مضيها قدماً في تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم، ولا تجد نفسها أبداً على عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وستتم المتابعة بكل هدوء ودقة ومراجعة ولن يتم اتخاذ الخطوات والقرارات التنفيذية قبل التأكد من سلامتها وكفاءتها وعدالتها.

وجاء في البيان التأكيد على أن الدولة السورية لن تتخلى عن سياسة الدعم في قطاعات التربية والتعليم والصحة والسلع الأساسية وخاصة الخبز ومازوت التدفئة والغاز والمازوت الزراعي.

يشار إلى أنه قال الأستاذ في كلية الاقتصاد د.علي كنعان لـبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" إن الحكومة ستتوجه للدعم النقدي عوضاً عن دعم السلع، بالمقابل ستصبح السلع بسعر التكلفة وليس كما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى أنه اتضح من خلال السنوات السابقة أن دعم السلع يؤدي لهدر كبير ونقص في الكميات وحالة من الفساد، إلى جانب عدم القدرة على توفير السلع.

وكشف د.كنعان أنه وفقاً للدراسات، فإن الأرقام المقترحة لقيمة الدعم النقدي تتراوح بين 50 إلى 300 ألف ليرة شهرياً لكل عائلة، معلقاً: "شخصياً أنا مع طرح مبلغ 200 ألف ليرة وسطياً لكل أسرة وبعدها تجري دراسة الأسعار ما بعد الدعم والكلفة الخاصة بالسلع التي ستدرج في الأسواق بحيث إذا كانت مرتفعة يزداد المبلغ، وبحال خُفضت يخفض معها".

وذكر د.كنعان أن الدعم النقدي يجب أن يترافق بالسماح لكل التجار باستيراد المواد الأولية، مع تسهيلات ائتمانية بعيداً عن الانتظار على المنصة لوقت طويل، على أن تتغير قيمة الدعم بتغير قيمة التكلفة للأسعار والأرباح، مشيراً إلى أن الناس تتخوف من فتح حسابات مصرفية دون أن تكون هناك جدية بالطرح فيما يتعلق بالدعم النقدي، خاصة أن نسبة كبيرة من الناس تحتاج لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المصارف.

وأكد د.كنعان أن المرحلة الاقتصادية تقتضي إصدار فئات نقدية أعلى من 10 أو 25 ألف ليرة، بل نحتاج لطرح 50 أو 100 ألف ليرة لأن الاقتصاد كبر وأصبحت الحاجة تقتضي فئات نقدية من هذا النوع، فلا يمكن شراء القمح بـ3 ترليون ليرة عن طريق فئة الـ2000 أو 5000 ليرة.

الجدير ذكره أنه شهد موضوع الدعم تقلبات كثيرة خلال السنوات الماضية من رفع وإعادة الدعم، ورفع الدعم عن مالكي السيارات الفارهة، وتخصيص عدد معين من ربطات الخبز الموزعة على الأسر السورية، وغيرها الكثير.