الصباغ: الحل الوحيد لمعالجة الكارثة في قطينة "إيقاف المعمل عن العمل بشكل كامل"
ملفات
الأحد,١٠ تشرين الثاني ٢٠١٩
شام إف إم – هند الشيخ علي
تجددت مشكلة سكان بلدة «قطينة» في حمص من انبعاثات الغازات السامة التي تخرج من معامل السماد في المنطقة، مع إقلاع معمل سماد الكالنترو في الشركة العامة للأسمدة مؤخراً.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سحب الغاز الهائلة التي تغطي سماء البلدة، مطالبين بإيجاد حل سريع للمشكلة لاسيما بعد وقوع حالات اختناق وإعياء بين السكان بسبب الغازات.
وفي اتصال هاتفي ضمن برنامج «نبض العاصمة» مع عطية عوض، نقل الدكتور أمين الصباغ واقع المشكلة التي تعاني منها البلدة قائلاً: "معاناتنا مع الشركة العامة للأسمدة بدأت منذ أربعين عاماً تقريباً، إلا أننا تفائلنا خيراً بداية العام الحالي مع ورود أنباء عن استثمار المعمل من قبل شركة روسية بحيث تجري الصيانة اللازمة له، إلا أن الواقع كان مختلفاً تماماً عن التوقعات، إذ تم تشغيل المعمل بطاقته القصوى ودون إجراء أي صيانة تُذكر له، مما انعكس سلباً على البيئة وسكان المنطقة".
وتابع الصباغ: "ما حصل خلال الأيام الأخيرة، أن العديد من الغازات السامة انطلقت من مداخن الشركة على شكل غيوم، وساعدت في انتشارها الرياح، بحيث غطت كافة المدارس في المنطقة وسببت حالات شبه اختناق وإغماء وإعياء وسعال جاف وشديد، وانتقلت هذه الحالات إلى العيادات العامة والخاصة الموجودة في البلدة، مما اضطر المدارس لإجراء عملية إخلاء للطلاب وإعادتهم إلى منازلهم، مشيراً إلى أن الأهالي الجالسين في منازلهم تضرروا من هذه الغازات أيضاَ.
ونقل الصباع مطالب ومناشدات سكان البلدة بقوله: "نريد حلاً حقيقياً لهذه المشكلة، لأن جميع الحلول التي طُرحت سابقاً "واهية" و"غير منطقية"، وأن ما تم الحديث عنه عام 2006 حول نقل المعمل إلى منطقة أخرى خلال مدة أقصاها أربع سنوات، لم يكن إلا "وعوداً كاذبة".
وأشار الصباغ إلى أن نسبة السرطانات ازدادت في المنطقة بشكل كبير بسبب الغازات المنبعثة من معامل الشركة العامة للأسمدة على مدار أربعين عاماً، إذ أُجريت دراسة عام 2003 بإشراف مديرية صحة حمص، وانتهت إلى نتيجة ازدياد السرطانات في المنطقة بنسبة أضعاف مضاعفة مقارنةً بالمناطق الأخرى"، لافتاً إلى أن تأثير هذه الغازات لا ينعكس على الإنسان فحسب، بل على البيئة والمياه والحيوان.
وشدد الصباغ على أن الحل يكمن في "إيقاف المعامل بشكل كامل عن العمل إن لم تخضع للصيانة، بغض النظر عن العقد المبرم مع الشركة الروسية أو الأرباح التي سيجنيها المعمل، فالإنسان هو الأهم".