تحالف المحامين في كندا يطالب بوقف الصادرات العسكرية إلى (إسرائيل)
سياسية و ميدانية
الجمعة,٠٩ شباط ٢٠٢٤
أمهل تحالف المحامين الكنديين من أجل حقوق الإنسان الدولية حكومة كندا الفيدرالية 14 يوماً لتأكيد توقفها الفوري عن إصدار تصاريح تصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية لـ (إسرائيل) قبل أن يتم اللجوء للخيارات القانونية، مشيرةً إلى أن هذه التصاريح تنتهك القانون الكندي والدولي.
وذكر بيان التحالف أن تصدير السلع ذات الصلة العسكرية إلى (إسرائيل) من شأنه أن يتعارض مع النظام الأساسي بسبب الخطر الكبير المتمثل في إمكانية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وأعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال.
الجدير بالذكر أنه بناء على البند (7.3-7.4) من قانون تراخيص التصدير والاستيراد في كندا فإنه عند اتخاذ قرار بشأن إصدار تصريح بشأن الأسلحة أو الذخائر أو الأدوات أو الذخائر الحربية يجب على الوزير أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كان تصديرها سيسهم في السلام والأمن أو يقوضهما وما إذا كان من الممكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو لفعل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وأعمال عنف خطيرة ضد المدنيين والنساء والأطفال.