توضيحات حول ملف الدعم النقدي.. و300 ألف ليرة أعلى سقف متوقع لكل عائلة

شاميرام درويش- خاص

عادت مسألة الدعم النقدي لتتصدر المشهد المحلي بعد تصريحات مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء وطلبها من المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي.

بدوره قال الأستاذ في كلية الاقتصاد د.علي كنعان لـبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" إن الحكومة ستتوجه للدعم النقدي عوضاً عن دعم السلع، بالمقابل سيصبح سعر السلع بسعر التكلفة وليس كما كان عليه سابقاً، مشيراً إلى أنه اتضح من خلال السنوات السابقة أن دعم السلع يؤدي لهدر كبير ونقص في الكميات وحالة من الفساد، إلى جانب عدم القدرة على توفير السلع.

وكشف د.كنعان أنه وفقاً للدراسات، فإن الأرقام المقترحة لقيمة الدعم النقدي تتراوح بين 50 إلى 300 ألف ليرة شهرياً لكل عائلة، معلقاً: "شخصياً أنا مع طرح مبلغ 200 ألف ليرة وسطياً لكل أسرة وبعدها تجري دراسة الأسعار ما بعد الدعم والكلفة الخاصة بالسلع التي ستدرج في الأسواق بحيث إذا كانت مرتفعة يزداد المبلغ، وبحال خُفضت يخفض معها".

وذكر د.كنعان أن الدعم النقدي يجب أن يترافق بالسماح لكل التجار باستيراد المواد الأولية، مع تسهيلات ائتمانية بعيداً عن الانتظار على المنصة لوقت طويل، على أن تتغير قيمة الدعم بتغير قيمة التكلفة للأسعار والأرباح، مشيراً إلى أن الناس تتخوف من فتح حسابات مصرفية دون أن تكون هناك جدية بالطرح فيما يتعلق بالدعم النقدي، خاصة أن نسبة كبيرة من الناس تحتاج لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المصارف.

وأشار د.كنعان إلى أنه لا يوجد محولات وقدرة مصرفية تستوعب 4 مليون حساب جديد، إلى جانب أنها تحتاج لعدد كبير من الأوراق وقد يستغرق الأمر أسبوعاً مع المواطن.

وأكد د.كنعان أن المرحلة الاقتصادية تقتضي إصدار فئات نقدية أعلى من 10 أو 25 ألف ليرة، بل نحتاج لطرح 50 أو 100 ألف ليرة لأن الاقتصاد كبر ، فلا يمكن شراء القمح بـ3 ترليون ليرة عن طريق فئة الـ2000 أو 5000 ليرة.

من جانب آخر تحدث الأستاذ في الاقتصاد د.شفيق عربش لـ "شام إف إم" وقال إن هذا القرار يؤدي لتشويش الناس وإفقادها توازنها الفكري، خاصة أن قرار بهذه الخطورة صدر دون أي تصريحات حكومية توضح حول تفاصيله، علماً أنه يجري العمل على ملف الدعم منذ أكثر من 40 عاماً، معلقاً: "أهم القرارات التي تحسن حياة المواطنين ارتجالية وغير مدروسة بما فيه الكفاية.

وتابع د.عربش أن الدعم منذ فترة طويلة اقتصر على الخبز، 50 ليتر مازوت كل عامين، و4 اسطوانات غاز خلال العام، حيث لم يجر توزيع السكر أو الأرز، إلى جانب عدم الوضوح بكتلة وكلفة دعم التربية، والصحة، ما يشكل حالة عدم دراية بالكثير من التفاصيل، ولم يؤخذ بعين الاعتبار حجم التضخم وارتفاع تكاليف أسعار السلع مع الوقت.

وأكد د.عربش أن هذا الإجراء يتطلب أيضاً إعادة النظر بنظام الرواتب والأجور، حيث أشار الدستور إلى أن راتب العامل يجب أن يكفل له حياة كريمة، ولكن في الواقع أجر العامل اليوم لا يكفيه أكثر من ثلاثة أيام.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر بياناً أكد فيه أن الحكومة تتابع ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة.

وحرصاً على إدارة ملف إعادة هيكلة الدعم بكل تأنٍّ وعناية، ووفق الخطط المادية والمالية والزمنية المعتمدة، فإن مجلس الوزراء واللجان الوزارية والوزارات المعنية تتابع البرامج التنفيذية بكل عناية وهدوء حرصاً على استكمال متطلبات إرساء سياسة دعم شاملة وعصرية تلبي متطلبات الإخوة المواطنين بشكل مباشر وتعزز من الثقة بقدرة المواطنين على أن يكونوا شركاء حقيقيين في إدارة الدعم، وتحييد أي حلقات وسيطة قد تكون سبباً للهدر أو الفساد.

وإن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً. كما تم توجيه كافة المصارف العاملة في البلد لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية.