جزء كبير من عقارات دمشق فارغة.. وسعر المنزل في بعض الأحياء يقارب الـ21 مليار ليرة

شاميرام درويش - شام إف إم

تعاني حركة بيع العقارات والشراء في دمشق حالة من الجمود منذ فترات طويلة، حيث تشهد الأسعار ارتفاعاً مستمراً سواء في مركز المدينة أو الضواحي، ويعتبر واحداً من أحلام الكثيرين، سواء الشباب أو عائلات بأكملها، كما تعتبر مدينة دمشق واحدة من المقاصد الأساسية لكل السكان، كونها المدينة الأكثر نشاطاً على الصعيد الاقتصادي وفرص العمل.

أسعار العقارات إلى تراجع وجمود في البيع

بدوره أكد الخبير الهندسي محمد الجلالي لبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" أن حركة بيع وشراء العقارات لا تتوقف ولكنها أقرب اليوم إلى الجمود، وخاصة أن العرض كثير والطلب قليل، نتيجة عدة أسباب منها طلب أرقام مرتفعة بسعر العقار عند عرضه للبيع بغية تحقيق أكبر قيمة ممكنة من الكلفة لصاحبه، في ظل انخفاض القدرة الشرائية بالتناسب مع الدخل. وبين الجلالي أنه بمقارنة أسعار العقارات بباقي الخدمات والسلع نجد أسعار العقارات بحالة تراجع وليس ارتفاع، حيث ارتفعت أسعار السلع 100 مرة، بالمقابل قيمة العقارات ارتفعت 40 مرة فقط، لافتاً إلى أن مشكلة مدينة دمشق أنها محدودة المساحة إذ تتراوح حدودها الإدارية بين 30 – 40 كم مربع فقط، بينما تمتد الحدود الإدارية للمدن العالمية بين 2000 – 3000 كم مربع، ولا تقتصر على شارع أو اثنين، بل تتوزع المنازل بين مختلف الشوارع، بسوية أسعار متناسبة، أما في دمشق يمكن أن يكون سعر منزل على أتوستراد المزة يساوي عشر أمثال سعر منزل في منطقة المزة جبل، أو العشوائيات، علماً أن الفرق واحد كيلو متر فقط.

من خمسئة مليون إلى عشرين ملياراً

وذكر الجلالي أن أسعار العقارات في بعض أحياء دمشق (كالمالكي، أبو رمانة) تصل لـ 20 مليار ليرة وهو ليس رقماً بعيداً عن منازل بمساحة كبيرة، إلى جانب التراجع ببعض المناطق والضواحي والأطراف نصف مليار ليرة، مشيراً إلى أن أسعار المنازل في دمشق تساوي سعر المنزل في روما، باعتبارها حالة خاصة، وحتى في باريس، ولكن هناك نوع من التجانس في الأسعار التي تقع ضمن مركز المدينة، ويرتفع سعرها وفقاً للخدمات والنقل في المنطقة.

وبين الجلالي أن السكن في مدينة باريس سواء بمركز المدينة أو على بعد كيلومترات منها لا يختلف السعر وتعتبر متقاربة ولا يوجد الكثير من الاختلاف، لأن الخدمات متوفرة. وقال الجلالي إن الأسعار في دمشق تختلف أيضاً بحسب الملكية حيث يوجد ملكية (طابو، طابو زراعي، إسكان، عشوائيات) ما ينعكس على السعر.

وذكر الجلالي أن امتلاك منزل عموماً يشكل هاجساً لمختلف السكان نتيجة ارتفاع المؤشر العام للأسعار، وعندما يعود النشاط الاقتصادي والوضع لما كان عليه سابقاً يمكن أن يعود أمر شراء المنزل اعتيادياً.

يشار إلى أن العقارات تمتاز عن غيرها من السلع من الناحية الاقتصادية أنه يشترى لغايتين، الأولى بغرض السكن، والثانية الادخار لفائض الدخل الذي يلجأ له الناس بحال توفرت لديهم مبالغ مالية زائدة، إلى جانب أنه بحال أجريت دراسة يتبين أن جزءاً كبيراً من العقارات بدمشق فارغة، نتيجة سفر أهلها، أو الاستثمار لعدم وجود قنوات استثمار أخرى.