حكاية مول "البيغ فايف" تنتهي باستملاكه واستثماره لصالح محافظة دمشق
ملفات
السبت,٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٣
علي خزنه - شام إف إم
أصدرت محافظة دمشق قراراً يقضي بالموافقة على إبرام عقد بالتراضي مع "أ.ن" لاستثمار مجمع الخمسة الكبار “مول “big 5 الواقع على العقار "723" سوق الميدان العائد ملكيته لمحافظة دمشق لمدة خمس سنوات أو لحين تنفيذ التنظيم ببدل استثمار سنوي وقدره مليارا ليرة ومئتا مليون ليرة سورية.
إليكم الحكاية
بتاريخ 23 الشهر الفائت من العام الجاري أًصدرت محافظة دمشق قراراً يقضي بطي تسعة قرارات تسوية صادرة عام 2018، خاصة بمجمع مطاعم الخمسة الكبار “مول “big 5 الكائن في منطقة الميدان وحينها كلف القرار الصادر مديرية دوائر الخدمات باستصدار قرارات هدم فورية للمخالفات ضمن العقار المذكور وتحويل خمس قرارات هدم عادية إلى هدم فوري.
"شام إف إم" تابعت الموضوع وتحدث حينها عضو المكتب التنفيذي عبد الغني عثمان أن مول الميدان تم بناؤه عام ٢٠١٦ وكان عبارة عن منزل عربي ومن خلال متابعة الصور الجوية لمراحل تطور البناء ومراجعة القرارات الصادرة بوقت سابق تبين أنه مخالف ولا يمكن تسوية هذه المخالفات كونها تتعارض مع المرسوم 40 لعام 2012 المتعلق بمخالفات البناء.
تراجع عن الهدم واستملاك البناء
بعدها بأيام تم التراجع عن قرارات الهدم واستملاك المول لصالح محافظة دمشق، ونشرت الصفحة الرسمية للمحافظة أنه تمت دراسة هذا الموضوع من قبل المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق والتوصل إلى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم خلال الوقت الراهن يصبح بموجبه مول الـ BIG 5 خاضعاً لملكية المحافظة، حيث سيتمكن جميع المستثمرين وعمالهم من الاستمرار بعملهم إلى حين تنفيذ المخطط التنظيمي وستتم أعمال الهدم حينها حفاظاً على حقوق أصحاب العقارات المجاورة وعلى الأملاك العامة والحدائق والشوارع العامة.
وذكرت المحافظة أنه بالنسبة لموضوع العقار /732/ في سوق الميدان والمعروف بـ مول الـ BIG 5، ونتيجة الشكاوى الواردة تم التحقيق في ملف التسوية التي قام عليها مول الـ BIG 5 (وهو مجمع طابقي لعدة مطاعم) ليتبين بشكل قاطع بأن المول أقيم بشكل مخالف دون أي رخصة بناء كما أقيم جزء منه على أملاك الدولة (حديقة عامة وشارع عام)، وقد استندت تسوية المخالفة حينها إلى أساس غير قانوني ولم تكن صحيحة وتخالف بشكل صريح المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012م.
حيث ارتكب المعنيون بالعقار (14) تنظيم ضبوط تسوية بخصوصها بما يخالف القانون ومنها: (مخالفة تفريغ قبو – بناء طابق أرضي - بناء خمسة طوابق متكررة وراجع - تغطية الفتحة السماوية على سبعة طوابق – التحويل من سكني إلى تجاري لكافة الطوابق) كما تم المساس بحقوق الأهالي مالكي العقارات المجاورة للمول وتم تسخير موارد الدولة لتجميل وإنارة وتزفيت الأملاك العامة الواقعة أمام العقار.
وإنفاذاً لسلطة القانون ولكون قرارات التسوية غير القانونية الصادرة بموجب السلطة المقيد للإدارة أي بمعنى أن هذه السلطة محكومة ومقيدة بأحكام القانون وبالتالي تكون القرارات الصادرة بموجب هذه السلطة غير محصنة ويحق للإدارة طي تلك القرارات بأي وقت عند اكتشاف مخالفتها للقانون، فقرر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق طي كافة قرارات التسوية المخالفة للقانون مع هدم المخالفة، وتم إنذار الشاغلين لإخلاء البناء بتطبيق الهدم، (قبل قرار الاستملاك)، على أن تتم إحالة كل من شارك أو ساعد بالمخالفة وكل من تستر عليها وكل من سهل عمليات التسوية غير القانونية للجهات الرقابية المختصة.
وبهذا تكون حكاية مول "الخمسة الكبار" انتهت باستملاك البناء واستثماره لصالح المحافظة، واستمرار عمله كما كان.