خلاف بين مجلس مدينة اللاذقية ومالك عقار يحرم مكتتبين على السكن من منازلهم في الجمعية السكنية

خلاف بين مجلس مدينة اللاذقية ومالك عقار يحرم مكتتبين على السكن من منازلهم في الجمعية السكنية

شاميرام درويش - شام إف إم

تحدث المهندس هيثم تامر لبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" حول شكوى متعلقة بتملك جمعية الأطباء والمهندسين تمام العقار رقم/1850/ دمسرخو والذي تم شراؤه من مالكه عام1974، وتنظيمه وإفرازه إلى مقاسم والبدء بترخيص العقارات الناتجة عنه في العام1984، وهو من ضمن العقارات الناتجة العقار رقم /3318/من منطقة دمسرخو العقارية صفته التنظيمية (مركز ديني)، علماً بأن بلدية اللاذقية قد استملكت من العقار دمسرخو نسبة50.07 %

وبين تامر أنه بعد مفاوضات طويلة تم الاتفاق مع مجلس مدينة اللاذقية على توقيع عقد مبادلة بالتراضي بين مجلس المدينة والجمعية بالتنازل عن العقار المذكور والمساحات الزائدة عن النصف المجاني بالإضافة لمبلغ /6000000/ل.س ليرة سددت نقداً لصالح مجلس مدينة اللاذقية بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /452/تاريخ7/9/2015وعقد مبادلة تاريخ17/10/2016مقابل تنازل المجلس للجمعية عن تمام العقار رقم /3612/من منطقة دمسرخو العقارية

وتابع تامر بقوله: "تبين لدى مراجعة المصالح العقارية بأن هناك إشارة على العقار المذكور مخالفة لمرسوم الاستملاك الإجباري رقم429 وتعهد المكتب التنفيذي بتحمل تبعات هذه الإشارة بالقرار رقم573 تاريخ31 /8/ 2016وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك"

وأوضح تامر أنه تم التنازل للجمعية عن العقار المذكور لدى الدوائر العقارية باللاذقية وتم استخراج رخصة البناء رقم /157/ تاريخ 5/10/ 2017 وتخصيص تسعة عشر عضواً من أعضاء الجمعية، التي استلمت الأرض بموجب محضر شرطة رقم /156/ تاريخ 7/3/2018، مشيراً إلى المباشرة بتنفيذ أعمال البناء

وذكر تامر أنه بتاريخ23/7/ 2018تبلغت الجمعية بدعوى مقامة على مجلس مدينة اللاذقية والجمعية بتسليم العقار/3612/ دمسرخو للسادة عدنان وباسم دياب الحايك، واتخذت كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الأعضاء وصدر حكم قضائي عن محكمة البداية الثانية باللاذقية برد الدعوى لجهة تسليم العقار ووقف الأعمال والتعويض لعدم ثبوت ملكية الجهة المدعية وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والأتعاب بقرار 721أساس2042/2 لعام2018

وبين تامر أنه عند متابعة أعمال البناء وطلب إذن صب لم يسمح من قبل دائرة البناء العائدة لمجلس المدينة بحجة نقل ملكية، ونقل رخصة البناء، من اسم الجمعية إلى اسم المالك دون إعلام المسجلين على المنزل، وقد اشترطوا بعدم منح إذن صب للبلاطة السادسة بحال رفض التعهد بعدم متابعة الأعمال ريثما يتم البت بالموضوع ودياً، ولا يزال العمل متوقفاً بالمشروع منذ تاريخ 28/6/2020، لافتاً إلى أنه تمت مراجعة مجلس مدينة الالذقية أكثرمن مرة بحل الشكوى

بدوره قال رئيس مجلس مدينة اللاذقية حسين زنجرلي لبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" إنه بحكم القضاء حكمت المحكمة بإعادته لعائلة "الحايك"، وكانت خصصت الجمعية بعقار من قبل مجلس المدينة، وتحول لمركز ديني، مشيراً إلى وجود تعهد لمجلس المدينة بتحمل الآثار الناجمة عن الدعوى من عائلة الحايك ولكنه خسر الدعوى وانتقل العقار لهم بعد الطعون والاستئناف، ولكن كان من المتوقع أن تكون القضية لصالح المجلس لأنها مخصصة لجمعية.

وأكد زنجرلي وجود مقاسم للسكن الشعبي لحل هذه المشكلة، وستخصص الجمعية بواحد من المقاسم الناجمة عن التوزيع، مشيراً إلى محاولة حل النزاع بشكل ودي بين مالكي العقار والجمعية ولكن دون التوصل إلى حل، علماً أن الخلاف بين المجلس وأصحاب العقار هو حول الاستملاك وقيمة المتر

وأشار زنجرلي إلى أن المقسم سيضاهي بالمساحة والقيمة مقسم جمعية الأطباء والمهندسين، على أن تكون في سقوبين ومناطق أخرى من اللاذقية