خلال اجتماعهم السنوي.. تجار حلب يركزون مطالبهم حول دراسة تعديل المرسوم /8/
اقتصادية
الأحد,٢٦ أيار ٢٠٢٤
زاهر طحان - شام إف إم
خلال اجتماعهم مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ركّز تجار حلب في مطالبهم حول إجراء دراسة عاجلة لتعديل بنود المرسوم رقم /8/، وخاصة منها المتعلق بفرض عقوبة السجن على المخالفين، وضرورة استبداله بعقوبة الإغلاق أو الغرامة أو دمج العقوبتين معاً.
وأشار التجار ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي في مداخلاتهم خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للغرفة، إلى أهمية دراسة تعديل المرسوم وتعليماته التنفيذية، لما في ذلك من ضرر كبير يتعرض له التجار، منوهين إلى أنهم تقدموا بمطلب التعديل للوزارة السابقة قبل سنوات، إلا أنهم لم يلقوا أي تجاوبٍ يذكر منذ ذلك الحين.
كما اتفقت مطالب حموي والتجار، حول ضرورة الحد من دخول الدوريات الجمركية من المحافظات الأخرى إلى محافظة حلب، والاكتفاء بدوريات جمارك أمانة حلب على أطراف المدينة لضبط عمليات التهريب، إضافة إلى إيجاد الحلول التمويلية لمساعدة الفعاليات المختلفة على استخدام الطاقة البديلة، وإعادة النظر بالسماح باستيراد عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية لعدم وجود منتج محلي بديل لها.
وتناولت مداخلات التجار أيضاً مسألة إعادة تفعيل الأسواق بحلب القديمة، وإيجاد الطرق الصحيحة لإجبار أصحاب المحال على العودة للعمل فيها بعد انتهاء عمليات إعادة ترميمها، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية العربية من جديد، وتسهيل عبور البضائع بين المحافظات السورية، وإعادة النظر بآلية إيصال الدقيق التمويني للمخابز العاملة في المدينة والريف.
من جانبه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، أكد وجود اتفاق تام في الحكومة على إعادة دراسة بند عقوبة السجن على المخالفات التموينية واستبدالها بعقوبات مشددة أخرى حسب نوع المخالفة في حال لم تكن تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، وطلب خلال رده على المداخلات برفع مقترحات من غرفة التجارة للحكومة، بهدف عرضها على اللجنة الاقتصادية بما يخص إعادة تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية.
وكان وصل الوزير علي إلى مدينة حلب قبل عدة أيام، حيث أجرى سلسلة من الجولات على عدد من أسواق المدينة وفعالياتها التجارية، وعقد اجتماعات موسعة مع الأسرة التموينية في حلب، كما تفقد مراكز استلام الحبوب في مناطق ريف المحافظة وآلية عملها.