دراسات حكومية أفضت للتحول إلى الدعم المالي.. مجلس الوزراء يدعو حاملي البطاقة "الذكية" لفتح حسابات مصرفية

علي خزنه - شام إف إم

عادت البطاقة الذكية لتتصدر المشهد السوري بعد غيابها لأشهر طويلة عن موضوع رفع وإعادة الدعم لمادة معينة، وفي هذه المرة عادت المذكورة ليس لتسهيل إجراءات كان يعتقد حاملوها أنها ستفتح لهم أبواباً مغلقة، حيث دعا مجلس الوزراء جميع حاملي البطاقة "الذكية" لافتتاح حسابات بنكية ليتم تحويل قيمة الدعم إليهم.

وطلب مجلس الوزراء من المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي.

وقال المجلس في بيان تفصيلي إن هذا الإجراء جاء حرصاً على إدارة ملف إعادة هيكلة الدعم بكل تأنٍّ وعناية، ووفق الخطط المادية والمالية والزمنية المعتمدة، فإن مجلس الوزراء واللجان الوزارية والوزارات المعنية تتابع البرامج التنفيذية بكل عناية وهدوء حرصاً على استكمال متطلبات إرساء سياسة دعم شاملة وعصرية تلبي متطلبات الإخوة المواطنين بشكل مباشر وتعزز من الثقة بقدرة المواطنين على أن يكونوا شركاء حقيقيين في إدارة الدعم، وتحييد أي حلقات وسيطة قد تكون سبباً للهدر أو الفساد.

في هذا السياق، وفي ضوء الدراسات المعمقة التي تجريها الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم، والتي يتم السير بها تدريجياً في الإمكانات المتوفرة وفي سياق السعي لتذليل الصعوبات اللوجستية والتقنية التي تفرضها الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا الحبيب، حيث ستتم متابعة البرامج الحكومية المدروسة في مواعيدها المخططة وسيتم عرض وشرح كافة التفاصيل المطلوبة في الوقت المحدد وبناءً على نتائج متابعة كل مرحلة من مراحل التنفيذ؛ فإن الحكومة تسعى لتطبيق برامج إعادة هيكلة الدعم وفق برنامج زمني مدروس ومخطط ينطوي فيما ينطوي على ضرورة قيام الإخوة المواطنين المشمولين بالدعم بفتح حسابات مصرفية تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها لاحقاً عند استكمال منظومة الدعم النقدي وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب.

إن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً، كما تم توجيه كافة المصارف العاملة في البلد لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية.

وعند قراءة البيان يمكن أن تلمس أن الانفراجات قادمة لا محالة، ولكن هناك من لم يلاحظ أن المصارف باتت تحتاج لإعادة هيكلة للعمل فيها لتسهيل الإجراءات فيها، ناهيك عن موضوع الصرافات التي أكثرها يمكنك أن تشاهد شاشته الإلكترونية تحمل عبارة "عذراً الجهاز خارج الخدمة".

وفي استطلاع أجراه مراسل "شام إف إم" كان مطلب جل من التقيناهم أن يتم إلغاء موضوع الدعم بشكل كامل، لافتين إلى أنه لم يقوموا باستلام مخصصاتهم هذا العام من الأرز والسكر والزيت وغيرها من المواد، مترحمين على موضوع "البونات" الورقية التي كانت قبل سنوات الحرب.

وقال المواطنون إن تطبيق الدعم منذ بدايته شهد عدة تقلبات منها تخصيص عددٍ من ربطات الخبز، وتحديد عدد عبوات التونات والزيت وكميات العدس والبرغل التي تمنحها الحومة لمواطنيها، إلى وصولنا لموضوع تحويل الدعم لنقدي، متناسين عدم معرفة الكثيرين باستخدام البطاقات المصرفية.

يشار إلى أن توجه مجلس الوزراء بطلب فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعد على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة، بحسب الحكومة التي رأت أن هذا التوجه يراعي بكل عناية موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من قدرة كافة مستحقي الدعم من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة.

ولكن بحسبان صعوبة الظروف التي فرضتها الحرب، وبسبب محدودية الموارد فإن الحكومة تعمل بكل عناية وفق الظروف التي يمليها الواقع، وتنتظر أقصى درجات التعاون والتنسيق مع المواطنين للاستجابة الفاعلة والمناسبة لما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وذلك بحسب ما ذكره مجلس الوزراء في بيانه.