سياسات وطنية!
اقتصادية
الأربعاء,٠٩ آب ٢٠٢٣
زياد غصن- الصفحة الأخيرة
سلامات
في كلمته أمام مجلس الشعب مؤخراً، قال رئيس مجلس الوزراء إن التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي تتطلب التحرك بإطار سياسات وطنية.
طبعاً السياسات الوطنية من وجهة نظر الحكومة، هي ما تقرره من إجراءات ومشروعات وبرامج لإدارة الشأن العام المحلي.
وما دامت وطنية من وجهة نظرها، فهي لا تخضع للمحاسبة والتقييم، وعلى المواطن أن يتحمل تكلفتها ويصبر على تنفيذها... يعني باختصار ممنوع الأنين أو الاحتجاج.
فعلياً... السياسات الوطنية هي ما يجري الاتفاق عليه من توجهات وخطط بين مختلف القوى السياسية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وفي مرحلة ما يمكن أن يصل الأمر إلى حد عرض ما يجري الاتفاق عليه على الرأي العام.
يعني حتى لو حصلت الإجراءات والمشروعات الحكومية على موافقة مجلس الشعب، فهي لا يمكن أن توصف أو توسم بالسياسات الوطنية...
ولذلك، فإن ما تحضر له الحكومة من مشروعات تمس حياة ملايين الأسر يفترض أن يخضع للنقاش العام، وأن يطرح على جميع القوى السياسية في البلاد وفعالياتها الاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية، فإما أن تحصل على الموافقة وعندئذ تنحصر مسؤوليتها على عملية التنفيذ، أو تفشل في الحصول على تلك الموافقة وتبعد عن نفسها المساءلة والمحاسبة المجتمعية قبل المؤسساتية.
لا يمكن أن تقرر الحكومة رفعاً للدعم، والمؤسسات والجمعيات المعنية بالمساعدة الاجتماعية والإنسانية، والتي سوف تتحمل العبء الأكبر من تبعات ذلك القرار، غير مدعوة للتشاور والنقاش.
ولا يمكن للحكومة أيضاً أن تسمي سياسات وإجراءات يضعها أشخاص نعرف مؤهلاتهم وخبرتهم، بالوطنية، فيما لدينا طيف واسع من الخبرات الوطنية في الداخل والخارج مهملة ولا يسألها أحد سؤالاً.
نعم... يكفي ما جرى تنفيذه من سياسات وخطط تجريبية كلفت البلاد أثماناً باهظة، وحان الوقت لاعتماد سياسات وطنية بحق يلتف الجميع حولها كسبيل للخلاص الوطني.
دمتم بخير