ضباط اتصال المكاتب لمقاطعة "إسرائيل" يقرون حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية

أقر مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة "إسرائيل" في الدول العربية في دورته الـ96، حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات ودعم الاقتصاد وجيش الاحتلال.

كما وجه إخطارات لشركات أخرى، مطالبًا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستيطاني طبقًا لأحكام وقواعد المقاطعة المعتمدة.

واكد المؤتمر في بيانه الختامي خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام للأمم المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمانة العامة، وممثل منظمة التعاون الإسلامي، أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أية انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة.

كما أكد على أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.

وعبر المؤتمر، عن تقديره لجهود حركة المقاطعة الدولية "لإسرائيل" (BDS) وما تحققه من انتشار واسع وتحرزه من إنجازات وتحدثه من تأثير في مواجهة الاحتلال والأبارتهايد "الإسرائيلي"، وفي دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة.