عضو غرفة تجارة دمشق: سجن تجار بأمور لا تقتضي الحبس، وأسعار السلع الأساسية تضاعفت منذ بداية العام.
ملفات
الخميس,٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣
شاميرام درويش - شام إف إم
يشهد واقع الأسواق في العاصمة دمشق ركوداً خلال الفترات الأخيرة، وذلك نتيجة الارتفاعات المستمرة على أسعار السلع، بالتزامن مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين.
حيث سجلت أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بسعر `15 ألف ليرة وما فوق للأرز، والزيت 20 ألف ليرة وما فوق، أما صحن البيض يبدأ من 54 ألف ليرة.
أسعار السلع الأساسية تضاعفت منذ بداية العام
بدوره أكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق لبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" أن هناك تراجعاً في حركة الأسواق منذ بداية العام حتى اليوم، وخاصة أن أسعار بعض السلع الأساسية كالبيض والفروج ارتفعت 300% عن بداية السنة، أما السكر والأرز وغيرهما ارتفعت بنحو الضعف وأقل.
وكشف حلاق أن هناك تراجعاً على مستوى كافة الشرائح الاجتماعية، وحتى ذات الدخل العالي، معلقاً: "لا شك أن الاستهلاك لا يتوقف وهناك احتياجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن انخفاض الطلب يساهم باستقرار الأسعار، لأن أسعار المواد تزداد عند ازدياد الطلب عليها.
استقرار سعر الصرف مؤشر إيجابي
وأوضح حلاق أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية كان له تأثيرات إيجابية عديدة، لأنه مع استقرار سعر الصرف تنخفض الإشكاليات وفروقات الأسعار، ويكثر التداول بالليرة السورية، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع السعر ولكن يبقى الاستقرار مؤشراً جيداً.
وبين حلاق أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع هي تكاليف ونفقات الإنتاج العالية جداً، وهذا الأمر لا يمكن تجاهله.
سجن تجار بأمور لا تقتضي الحبس!
من جانب أخر بين حلاق أن المرسوم رقم 8 لحماية المستهلك كان قاسٍ جداً ولا يتناسب مع الواقع الحالي، وانعكس بشكل أو آخر على الأسواق، ولا يوجد قانون في أي دولة بالعام مشابه له، حيث سجن الكثير من التجار بأمور لا تقتضي الحبس، ولكن عندما يأتي موظف التموين يعاقب بالقانون، لافتاً إلى أن الوزارة على إطلاع بهذا الأمر، وجرت مناقشته أكثر من مرة.
وبين حلاق أن بعض المخالفات كالتجارة بالمواد المدعومة، الغش، التزوير، وغيرها تستحق الحبس، أما هناك أمور أخرى لا تستوجب الحبس للتجار.
وقال حلاق: " نحن بحاجة لكتلة كاملة من القوانين والتشريعات، قابلة للتطبيق عند جميع الأطراف، لأن هناك الكثير من القوانين التي تعاني من صعوبات بتطبيقها بين جميع الوزارات، والاقتصاد دوماً بحاجة لمرونة ووضع ضوابط للتعامل معه".
التسعير هو سبب الفوضى في الأسواق
وفيما يخص التسعير أوضح حلاق أنه لم يحصل تحرير للأسعار، ولكن ببعض الأحيان كانت تصدر التجارة نشرة سعرية مقاربة للأسعار في الواقع، ليلزموا بها التجار بناءً على واقع وليس على تسعير، منوهاً إلى أن النشرة التي تصدرها التجارة عادةً بها فروق كبيرة عن الواقع، حيث تسعر كيلو السكر بـ9000 ليرة، بينما في الواقع يكون بـ15 ألف ليرة.
وقال حلاق: "عند إدخال كلمة تسعير بالتالي ارتفعت الأسعار، والأسعار من المفترض أن تحدد وفقاً للعرض والطلب، وهو الذي يسبب فوضى وإشكاليات في الكثير من الأحيان، أما الفوترة والفاتورة هي حق للمواطن".