عطري يأمر بتوقيفات الضمان المقتطعة من الكشوف الشهرية لعقود الجهات العامة مع شركات الإنشاءات العامة

بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 1/3/2011 أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس البلاغ رقم /3327/15/ تاريخ/3/3/2011/ والذي يقضي بما يلي:

أولا: تخفض توقيفات الضمان المقتطعة من الكشوف الشهرية للعقود التي تبرمها الجهات العامة مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 من 5 بالمئة إلى 5ر2 بالمئة ويعتبر بلاغنا رقم 12 ب تاريخ 20/3/2002 معدلا وفق ذلك بالنسبة للعقود التي تبرم بعد صدور هذا البلاغ.

ثانيا: / ا/.. يحوز للجهات العامة الإفراج عن نصف توقيفات الضمان إذا كانت الأعمال مقبولة ومرضية بالنسبة للعقود الجاري تنفيذها قبل نفاذ هذا البلاغ وذلك وفقا لأحكام الفقرة/د/ من المادة /38/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام /2004/.

ب /.. يتم صرف المبالغ التي يمكن إعادتها بموجب الفقرة/أ/ وذلك لتسديد أجور العاملين غير المسددة وتامين المستلزمات السلعية والآليات والمعدات الهندسية اللازمة لانجاز الخطة بموافقة مسبقة من الوزير.

ثالثا/ يتم صرف قيمة الكشوف الشهرية للعقود المبرمة بين الجهات العامة ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم 84 لعام 2005 استنادا لنص الفقرة أ من المادة 36 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم 450 لعام 2004 ولا تطبق على هذه العقود أحكام الفقرة رقم 4 من بلاغ وزارة المالية رقم /8/ب ع/9 الصادر بتاريخ /27/4/ 2006/.

رابعا / يطلب من مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة التقيد التام بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وفقا للبرامج الزمنية المعتمدة وللمخططات والمواصفات والشروط الفنية العامة ودفاتر الشروط الخاصة وتعليمات الإدارة بكل إتقان تحت طائلة المسؤولية.

خامسا/ على الإدارة صاحبة المشروع وجهاز الإشراف التأكد من حسن تنفيذ الأعمال بشكل يومي استنادا لدفتر الشروط العامة والشروط الفنية العامة ودفاتر الشروط الخاصة وأحكام العقد تحت طائلة المسؤولية والعمل بموجب الأحكام الواردة في هذا البلاغ من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا البلاغ في إطار الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتطوير آلية العمل وتسريع انجاز المشاريع التنموية وإعطاء الشركات العامة المرونة لتنفيذها وانجازها وفق البرامج الزمنية والشروط الفنية بما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.