عندما يتقدم العامة على المسؤولين!
زياد غصن - شام إف إم
هل هي حالة صحية أن يتقدم العامة على شاغلي المناصب الحكومية في طرح الحلول والتفكير خارج الصندوق؟
البعض يعتبر ذلك أمراً طبيعياً، وينظر إليه من زاويتين:
الأولى كنوع من المشاركة في صناعة القرار الحكومي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا على تماس مباشر مع حياة الناس ومصالحهم.
والزاوية الثانية أن المسؤول غير مطلوب منه أو غير قادر على الإلمام بكل شيء، ولذلك من الطبيعي أن يستفيد من طروحات المحيط المهني والاجتماعي.
هناك من يعارض كل ذلك، ويتعامل مع الأمر على أنه حالة غير صحية، لا بل إنها خطيرة، من شأنها تعميق حالة عدم الثقة القائمة بين المواطن والحكومة، وتقزيم المناصب ومهامها ومسؤولياتها.
لنتفق على أن المشاركة في الرأي وصناعة القرار شيء، وأن يتقدم العامة على المسؤول في التفكير شيء آخر تماماً.
في الأولى هذه هي وصفة نجاح أي عمل أو مشروع...
وفي الثانية هذه ضريبة اختيار شخصيات غير مؤهلة وضعيفة لشغل مناصب هامة في هذه الظروف...
وهذا حالنا اليوم، ضعف البعض ممن هم في مواقع مختلفة من المسؤولية، وفشلهم في مقاربة الأزمات بموضوعية وعقلانية، سمح للكثيرين بالتدخل في هذا الملف أو ذاك، سواء كان على علم ببعض تفاصيله، أو أنه كان بعيداً عنه مهنياً وفنياً، وتالياً بتنا أمام كم هائل من الاجتهادات ووجهات النظر المبنية على معارف ومعلومات مختلفة ومتباينة في حجمها ودقتها.
والسؤال هنا: هل نفرض قيوداً على طرح العامة لآرائهم ووجهات نظرهم، أم نغير آليات ومعايير اختيار المسؤولين؟
يبدو أننا نسير في الخيار الأول، لأن تنفيذ الخيار الثاني غير وارد حالياً...
