قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ اليوم.. والاعتراف بوجود كيان الاحتلال أحد شروطها

يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ بدءاً من الخميس، حيث ينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من 8 سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.

وبحسب القانون الجديد، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة، في حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، كالأداء الجيد في الدراسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.

وينص القانون الجديد أيضاً على منح الجنسية على الفور لجميع الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين، كما يمكن الاحتفاظ بجنسية الوالدين إذا كان أحدهما على الأقل قد عاش بشكل قانوني في البلاد لأكثر من 5 سنوات، بدلاً من 8 سنوات السابقة، ولديه حق الإقامة الدائمة.

وأكدت خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر، آن فيروشكا وريش، أنه لم يعد هناك أي تجنيس للذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم، مضيفةً أنه سيتعين أيضاً في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه بجرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع للجريمة عنصري أو "معاد للسامية".

ووفقاً لموقع "DW" الألماني، طلبت ولاية ساكسونيا-أنهالت في شرق ألمانيا من الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على الجنسية أن يؤكدوا كتابياً أنهم يعترفون بحق "إسرائيل" في الوجود ويدينون أي جهود موجهة ضدها.

الجدير بالذكر أن ألمانيا تعد موطناً لأكبر الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا وهي جالية تتميز بالتنوع العرقي، وتشكل نحو 6.6 في المئة من إجمالي عدد السكان.