ما علاقة الموازنة الإثني عشرية بتخفيف العقوبات على سوريا، وهل سيزيد القطاع الخاص رواتبه؟
رزان حبش – شام إف إم
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أمس عن بدء العمل بمبدأ الإثني عشرية للسنة المالية 2025م، على أساس جزء من إثني عشر جزء من اعتمادات السنة المالية لعام 2024م، بالإضافة إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع العقوبات جزئياً عن سوريا.
ما هي الموازنة الإثني عشرية؟
وبيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق د. عابد فضلية لبرنامج "طلعنا على الضو" على "شام إف إم" أن الدولة عادةً ما تضع الموازنة السنوية وتقيس نتائجها في نهاية العام، بالإضافة إلى حصول متابعة شهرية للخطة السنوية.
بينما الموازنة الإثني عشرية فهي موازنة شهرية، أي أن تضع الحكومة رؤيتها من ناحية الإنفاق والإيرادات وإنتاج لشهر واحد فقط، وتُحلل النتائج في نهاية هذا الشهر، ومن ثم يمكن وضع الموازنة ذاتها للشهر الذي يليه.
ونوّه د. فضلية إلى أن الظروف الحالية المختلفة عمّا كانت عليه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هي ما استدعت العمل بمبدأ الإثني عشرية، ويتمتع هذا المبدأ بالمرونة وبأنه حذر وأكثر واقعية، ويمكنه معالجة السلبيات وتقوية الإيجابيات، لاعتمادها في الشهر التالي.
وذكر د. فضلية أن وراء هذه الموازنة الإثني عشرية هناك موازنة ربعية وأخرى نصفية ومن ثم سنوية، مع ترك المجال للمرونة.
مبدأ الإثني عشرية يأخذ العلاقات السورية الدولية الاقتصادية بعين الاعتبار
قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق حول إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع العقوبات جزئياً عن سوريا وعلاقة ذلك باعتماد مبدأ الإثني عشرية إن وضع الموازنة بشكل شهري يساعد على فهم ما تعلن عنه الإدارات الغربية الإيجابية فيما يخص التنمية الاقتصادية في سوريا.
كما أنه يمكن النظر إلى الوعود العربية والغربية بالمساعدات التي ستُقدما للبلاد لا يمكن معرفة إن كانت ستُنفّذ في الشهر الأول أو الثاني أو أي شهر آخر خلال العام، وبالتالي يمكن أن يُساهم مبدأ الإثني عشرية بالنظر إلى هذه الطروحات الجديدة ووضع الموازنة في ضوئها,
رفع العقوبات جزئياً وتحسن الليرة السورية أمام الدولار
أكد د. فضلية أنه مع رفع العقوبات الجزئي ومع تقديم بعض المساعدات من الدول العربية والوعود بتحسين وتطوير البنى التحتية وتحرير حركة الاستيراد والتصدير.. قد يتسبب كل ذلك بهزة نقدية استهلاكية سعرية تضخمية.
والتضخم يتعلق بمصادر القطع الأجنبي التي تكون إما قروض أو مساعدات أو تحريض وتشجيع التصدير وتحريك عجلة الإنتاج.
زيادة الرواتب 400 % إشارة للمستثمرين بوجود القوة الشرائية!
وأوضح د. فضلية أن زيادة الرواتب 400 %، تعتبر إشارة للخارج حتى تكون لديه الرؤية بأن الشعب السوري يملك القوة الشرائية، حيث يتشجع المستثمرون للاستثمار داخل سوريا عندما يتوقع وجود القوة الشرائية.
كيف يمكن تأمين رواتب الموظفين مع الزيادة الموعودة؟
وذكر د. فضلية أن الحكومة عندما أصدرت قرار رفع الرواتب والأجور إلى 400 % فإنها بالتأكيد تمتلك المعرفة بقدرتها على تنفيذ ما وعدت به، مؤكداً أن الحكومات لا تعد بما لا تستطيع تحقيقه.
ولذلك مؤشرات، منها المساعدات والوعود بها، والانفتاح على الخارج، وتقليص العقوبات، ووضع خطط ورؤى لتطوير البنى التحتية، وهو ما يعني حصول تطور في الحراك الاقتصادي للبلاد، وتحقيق أمن الطاقة والبيئة وتطوير قطاع الإسكان.
كما أشار الدكتور إلى أنه يمكن تأمين الرواتب عبر الإفراج عن الأموال السورية في الخارج والأموال المجمدة، لافتاً إلى اعتقاده بأن ما صدر عن الخزانة الأمريكية سيتضمن لاحقاً الإفراج عن الأموال السورية.
القطاع الخاص وواقعه بين القدرة على المنافسة الأجنبية وزيادة رواتب موظفيه
بيّن د. فضلية أن رواتب موظفي القطاع الخاص دائماً ما تُبنى على مستوى رواتب القطاع العام، وغالباً ما تكون أعلى منه.
ويستطيع القطاع الخاص تأمين الزيادة في رواتبه وأجوره عن طريق استغلال زيادة الطلب، وبالتالي زيادة الإنتاج، ويمكن أن ينتج عن ذلك ارتفاع بمستوى أسعار السلع، لكنه لن يشكّل عبئاً على المواطن بعد زيادة راتبه 400 %.
التوقعات بانخفاض الأسعار تتعلق بسعر الدولار
أما بالنسبة للتوقعات بانخفاض الأسعار لاحقاً، أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد إلى أن مستوى الأسعار يتحدد ويتأثر جداً بسعر الدولار، كما أن توفر المواد بكثرة يسهم أيضاً بخفض الأسعار لأن المنتجين بهذه الحالية يسعون للأسعار التنافسية.
وقال د. فضلية إنه يُلاحَظ عودة الاقتصاد بسرعة غير متوقعة إلى حالته الطبيعية، والتي ستكون بالتأكيد موجبة وأفضل من السابق.
