موسم الحمضيات إلى الواجهة مجدداً.. وداعاً لإتلاف المحاصيل وتدني الأسعار، والسورية للتجارة تبدأ بتسويق الموسم

علي خزنه _ شام إف إم

مع دخول موسم الحمضيات مرحلة القطاف يعاني الفلاح السوري من مشكلة تسويق محصوله وتدني الأسعار وعدم وجود إقبال كافٍ للكميات الموجودة في المنطقة الساحلية، الأمر الذي يدفع الكثيرين منهم إلى "رمي" محصوله وعدم بيعه كون الأسعار المطروحة لاتكفي لسد جزء بسيط من التكاليف التي يتم دفعها على الأشجار.

أكثر من 600 طن إنتاج الحمضيات

كشف مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة الدكتور حيدر شاهين لبرنامج حديث النهار على "شام إف إم"، أن إنتاج الحمضيات لهذا العام يبلغ ما يقارب 688 ألف طن، وهي ذات مواصفات عالية الجودة، وقادرة على المنافسة بها خارجياً، ورفد السوق المحلي أيضاً.

وبين شاهين أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسويق الحمضيات، أوقفت عملية إتلاف الفلاح لمحصوله من الحمضيات، التي كان يقوم بها في الماضي نظراً للأسعار المتدنية. مشيراً إلى أن سعر كيلو الحمضيات من الفلاح قد يصل إلى 5 آلاف ليرة سورية والمعدّة للتصدير تصل إلى 8 آلاف ليرة، أما الأصناف القشرية من الحمضيات يبدأ سعرها من 5 آلاف ليرة سورية.

تصدير 50% من إنتاج الحمضيات

وأوضح مدير مكتب الحمضيات أن الحمضيات تعتبر من المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة الساحلية، كونها تشكل عامل استقرار لحوالي 50 ألف عائلة تعمل في هذا المجال، كما أن نسبة الاستهلاك المحلي للحمضيات تبلغ حوالي 50% من الإنتاج فيما يتم تصدير الباقي.

وبيّن شاهين أن أنواع الحمضيات التي يتم تصديرها تختلف باختلاف البلد المستورد، فمثلاً روسيا والدول الشرقية، نقوم بتصدير الأصناف الملونة إليها، بينما نقوم بتصدير الأصناف القشرية إلى الأسواق العربية، فيما يعتبر العراق سوقاً لكل أنواع الحمضيات السورية.

السورية للتجارة تسوق 20 ألف طن من الحمضيات

بين مدير السورية للتجارة المهندس زياد هزاع مدير عام المؤسسة السورية للتجارة خلال اجتماع جرى في محافظة اللاذقية بحضور محافظي اللاذقية وطرطوس، أنه ضمن خطة وزارة الزراعة ، تم تكليف السورية للتجارة بتسويق نحو 20 ألف طن من الحمضيات لتأمين متطلبات جهات مثل وزارة الدفاع والداخلية والمشافي العامة وصالات السورية للتجارة، لاسيما خلال ذروة الإنتاج (15 كانون الأول و15 كانون الثاني)، لافتا الى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت سعر 4000 ليرة سورية للكيلوغرام كحد أدنى ولا يسمح لفروع المؤسسة بالشراء بأقل منه ما يضمن حماية المزارعين وتوفير عائد مناسب لتغطية نفقاتهم.

وأكد هزاع جهوزية آليات المؤسسة لاستجرار الحمضيات من أراضي الفلاحين مبيناً أنه تم وضع أرقام هاتفية مخصصة للفلاحين الراغبين بتسويق محصولهم عبر المؤسسة بشكل مباشر.

بدوره اعتبر مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أن الاجتماع يهدف إلى تتبع واقع تسويق محصول الحمضيات باعتباره المحصول الأول والأكثر إنتاجاً على مستوى المحافظة إذ يشكل 50% من الفاكهة السورية وهو ما جعله يحظى باهتمام حكومي كبير، كما يهدف إلى تتبع نسبة تنفيذ المقترحات التي تضمنتها الخطة التسويقية التي وافقت عليها رئاسة مجلس الوزراء والصعوبات التي تواجه المصدرين.

وأضاف أن الاجتماع تضمن تقديم مقترحات إضافية لتخفيف الأعباء على المزارعين والمصدرين وتسهيل عملية التسويق وتحسين الجدوى الاقتصادية لزراعة الحمضيات التي تشهد تراجعاً في الكمية والنوعية مقارنة بالأعوام الماضية

.

تذليل العقبات أمام المصدرين وخلق المنافسة في الأسواق الخارجية

بعد جملة من التسهيلات أقرتها الحكومة لتسهيل تسويق الحمضيات جرى اجتماع تنسيقي في مبنى محافظة اللاذقية لبحث الإجراءات المتخذة وانعكاس تطبيقها على أرض الواقع ، مع مناقشة مقترحات جديدة، لتعزيز التدخل الحكومي في هذا المجال بما يساعد الفلاحين من تحقيق عائد مادي، ودعم التصدير، وخلق المنافسة في الأسواق الخارجية.

الاجتماع الذي حضره، محافظ اللاذقية الدكتور خالد وليد أباظه ومحافظ طرطوس فراس الحامد، ومدير عام المؤسسة السورية للتجارة المهندس زياد هزاع، جرى خلاله مناقشة واقع الإنتاج خلال الموسم الحالي، من حيث الكميات والنوعية والأسعار في أرض المزرعة، وفي الأسواق، وظروف التسويق والتصدير والمقترحات التي قدمها مصدرو المادة، ومتطلبات دعم الفلاحين والمصدرين، والجهود الحكومية في هذا المجال ودور المؤسسة السورية للتجارة وأهمية اعتماد رزنامة زراعية للتصدير والرقابة على المواد المصدرة حفاظاً على سمعة المنتج، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بتسهيل الكشف على البرادات المعدة للتصدير وتخفيف مدة الانتظار.

المحافظ أباظه أشار إلى أهمية الاجتماع للخروج بمقترحات تمكن من إغناء الية التدخل والدعم الحكومي، والتي تصب في دعم المزراعين وزيادة القدرة التصديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، مبيناً ضرورة وضع استراتيجية حقيقية للقطاع الزراعي والأصناف الزراعية عموماً مع التركيز على دعم المزارع بما يضمن استمرارية الإنتاج ومواكبة متطلبات الأسواق الخارجية.

وطلب أباظه من المصدرين إعداد مذكرة تتضمن طلباتهم ومقترحاتهم لتخطي العقبات التي تعيق عملية التصدير والمساهمة في زيادة كميات الحمضيات المصدرة لأكبر قدر ممكن، ليتم رفعها ومناقشتها مع الجهات المعنية ذات الصلة. وقال: "سنكون معكم على أرض الواقع لإيجاد حلول أفضل، والتأكد من تطبيق التسهيلات التي أقرتها الحكومة".

بدوره، أشار الحامد إلى أهمية تذليل العقبات أمام عملية التصدير مؤكداً الحرص على تقديم كل أشكال الدعم، والتي يجري العمل حالياً على شقين: الأول تخفيف التكاليف على الفلاح، والثاني تبسيط الإجراءات وتوفير التسهيلات لمراكز الفرز والتوضيب والنقل والتصدير.