10% نسبة تعويض الأضرار الزراعية للفلاحين
شام إف إم – خاص:
كشف وزير الزراعة، أحمد القادري، في إتصال هاتفي مع "شام إف إم"، أن قيمة تعويضات الأضرار الزراعية للفلاحين، ستكون بنسبة 10% من الإنتاج المقدر، لكون موارد صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث الطبيعية محدودة حاليا، منوهاً إلى إمكانية زيادة النسبة لتتجاوز 50%، في حال تحسنت موارد الصندوق.
وأوضح القادري لبرنامج "نبض العاصمة"، أن اللجان الزراعية المكانية التابعة للوزارة باشرت يوم أمس السبت، بتقدير الأضرار الزراعية في محاصيل الحمضيات الناجمة عن العاصفة الماضية، وذلك عقب تبلغها توجيه من رئاسة مجلس الوزراء بذلك، مشيرا إلى أن اللجان تتتابع عملية الجرد، بالتزامن مع جولات ميدانية من قبل محافظ طرطوس، وحمص، ومدراء الزراعة في المناطق المذكورة، لتفقد المناطق التي تضررت.
وأشار القادري، إلى أنه عند استكمال عملية الجرد، سيتم رفع النتائج إلى الوزارة، لتحديد المساحات والكميات، ليتم تعويض المتضررين، من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، مبيّنا أن الحصة الأكبر من الأضرار كانت في محافظة اللاذقية، تليها محافظة طرطوس، وذلك من خلال التقارير الأولية التي صدرت من قبل اللجان، ذاكرا عدم وجود رقم محدد للأضرار حتى الآن.
واكد وزير الزراعة أن ضمان صحة البيانات حول تقديرات الأضرار الزراعية، سيتحقق من خلال تواجد اللجان المكانية المكونة من المهندسين العاملين في الوحدات الإرشادية، والعاملين في فروع صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وممثل من تنظيم الفلاحين، والذي يشارك في المراحل الاولى من تقدير الاضرار، وصولا إلى اللجنة الفرعية، ورئيس اتحاد الفلاحين، وممثلين من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين.
لافتا إلى أنه خلال العام الماضي تم تعويض الفلاحين بمبلغ 386 مليون ليرة سورية، حيث شمل التعويض محافظات اللاذقية وطرطوس، وحمص، مشيرا إلى أن حصة اللاذقية بلغت 147مليون ليرة سورية، أما طرطوس 138مليون لير سورية.
أما خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نسبة التعويضات من الصندوق قيمة 3.1 مليار ليرة سورية، للفلاحين في مختلف المحافظات التي تضررت خلال العواصف الجوية.
من جانب آخر، رد الوزير على التساؤلات التي طرحت حول تعويضات موظفي الزراعة في طرطوس، مشيرا إلى أن كافة التعويضات المرافقة للراتب يتم صرفها للمستحقين في الخدمة الإحتياطية، ماعدا اللباس الوقائي الذي لم يتم منح تعويض له، بعد التواصل مع مجلس الوزراء.
