11 موقوفاً بينهم 8 سوريين بقضية سفينة الأسلحة

أكدت مصادر قضائية لبنانية يوم الأحد أن التحقيقات التي باشرها القضاء العسكري في قضية السفينة "لطف الله -2" التي أوقفتها البحرية اللبنانية، أول من أمس، وعلى متنها 3 مستوعبات فيها أسلحة، كشفت أن لا علاقة لأي لبناني أو جهة لبنانية بهذه الشحنة، التي تردد أنها منقولة لمصلحة جهات في سورية.

 

وشددت المصادر القضائية وفقا لصحيفة "الحياة" على أن التحقيقات مستمرة لتحديد وجهة الأسلحة التي وجدت على متن السفينة التي انطلقت من ليبيا، مروراً بمرفأ الإسكندرية وكانت متوجهة الى مرفأ طرابلس فاعترضتها البحرية اللبنانية عند اقترابها منه، بعدما اشتبهت بها وحولتها الى مرفأ سلعاتا في قضاء البترون وفتشتها وعثرت فيها على أسلحة وذخائر.

وإذ أوضح بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني أن السفينة تحمل علم سيراليون ذكر أن المستوعبات الثلاثة "تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إضافة الى كمية من الأعتدة الحربية المتنوعة" كشف عن أن طاقمها المؤلف من 11 شخصاً من جنسيات عربية وأجنبية أوقف من أجل التحقيق.

وذكرت "الحياة" أن الأسلحة التي عثر عليها هي بنادق كلاشنيكوف وقاذفات آر. بي. جي مع ذخائر، إضافة الى مناظير وألبسة عسكرية. وتردد أن زنة الأسلحة تبلغ 150 طناً. وأشارت المصادر الى أن الموقوفين الذين كانوا على متن السفينة هم 8 سوريين، مصريان وآخر من التابعية الهندية. ونفت أنباء عن وجود صواريخ من نوع "لاو"، المضادة للدروع.

وحوّل الجيش السفينة من مرفأ سلعاتا الى القاعدة البحرية في بيروت، وأفادت معلومات شبه رسمية أن أحد أسباب الاشتباه بالسفينة أنها تريثت في الاقتراب من مرفأ طرابلس ثم عادت فاتجهت اليه فتم اعتراضها في المياه الإقليمية.

وحتى مساء السبت لم تكن التحقيقات حسمت وجهة الأسلحة المهربة التي كانت على متنها. لكن أوساطاً رسمية قالت لـ "الحياة" إنها المرة الأولى التي تضع فيها السلطات اللبنانية يدها على حمولة أسلحة مهربة من طريق البحر.

واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن ضبط السفينة "ترجمة لقرار الدولة الحؤول دون جعل لبنان ساحة لصراع الآخرين أو ممراً لتصفية الحسابات...".

وقالت السلطات السورية مرارا إن الأسلحة تهرب إلى المعارضة من دول مجاورة منها لبنان لتسليح المقاتلين المناهضين للحكومة السورية.

 

شام نيوز. الحياة