150 ألف من محدودي ومتوسطي الدخل سيحصلون على مساكن
تضمنت النسخة الأولى من الخارطة الاستثمارية لمناطق التطوير العقاري في المحافظات أكثر من 16 منطقة تطوير لمجتمعات عمرانية جديدة إضافة إلى إعادة تأهيل وتنظيم عدد من مناطق المخالفات، و تخصيص لذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل بالحصة الأكبر من المساكن المشادة في هذه المناطق وبنسبة لا تقل عن 60 إلى 70 بالمئة إضافة إلى توفير كل الخدمات والبنى التحتية اللازمة لجعلها مناطق مستدامة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري قد ناقش النسخة الأولى ووضع المساحة التقريبية لمناطق التطوير العقاري في المحافظات والتي تبلغ حوالي 3 آلاف هكتار ستسهم في إشادة حوالي 150 ألف مسكن جديد وباستثمارات لا تقل عن300-350 مليار ليرة سورية على أن يتم تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة بما يسهم في زيادة العرض في سوق الإسكان وتأمين السكن الصحي والملائم لمختلف شرائح المجتمع.
و أشار وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن القطاع الإسكاني في سورية تحكمه الآن مجموعة ضوابط دقيقة و بنى تشريعية متكاملة مشيراً إلى القوانين التي تنظم هذا القطاع كالتطوير والتمويل العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية.
ونوّه الوزير غلاونجي إلى الانتهاء من دراسة تشريعات جديدة في هذا الإطار كحساب الضمان والتأجير التمويلي إضافة إلى مشروع القانون الجديد الخاص بالمؤسسة العامة للإسكان وتعديل أكثر من خمسين مادة في قانون التعاون السكني بغية تحسين واقع العمل في هذا القطاع والتخلص من السلبيات المتراكمة خلال الفترة الماضية.
وقال وزير الإسكان والتعمير إن القانون الخاص بمؤسسة الإسكان من شأنه تعزيز دور المؤسسة وقدرتها على تأمين الاحتياجات المتزايدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي ورفد مواردها المالية الذاتية لتنفيذ هذه المشاريع عبر تنظيم وتفعيل نشاطها الاقتصادي بكل أشكاله المتاحة واستثمار أملاكها وأموالها ضمن الأهداف المحددة لنشاطها.
شام نيوز – سانا
