15 ألف طالب لم ينهوا الدورة الامتحانية الإضافية بدير الزور
أدَّت الظروف الاستثنائية التي مرت بها محافظة دير الزور خلال الدورة الإضافية لامتحان الشهادة الثانوية بفرعيها إلى إيقاف العمل بها بناءً على تعليمات وزارية شفوية صدرت اعتماداً على واقع العمل الامتحاني في المحافظة خلال الدورة المذكورة والمبني على التواصل مع مديرية التربية ومعرفة إمكانية الاستمرار فيها وفق الظروف المذكورة..
وتبين تعذر الاستمرار فيها مع ميول الجهات المعنية كافة إلى ضرورة الحفاظ على سلامة الطلبة المستفيدين منها رغم أنها أوشكت أن تنتهي، وهذا أدى بدوره فيما بعد إلى إثارة العديد من الأسئلة من الطلبة الذين خضعوا للدورة المذكورة والبالغ عددهم نحو 15 ألف طالب وطالبة، وهؤلاء غامروا بالاستمرار بتقديم موادهم الامتحانية ولاسيما أن قسماً كبيراً منهم كان يحضر إلى المدينة من القرى الأقرب إليها، علماً أن قسماً لا بأس به من الطلبة المنسحبين من الدورة الأساسية وجدوا في مرسوم الدورة الإضافية ما من شأنه توفير عام دراسي كامل وهذا ما خلق الصدى الحسن جداً لدى الطلبة وذويهم.
لدى متابعة الأمر مع مديرية تربية دير الزور تبين أن إمكانية استمرار العمل بالدورة المذكورة بات ضئيلاً ولاسيما أن العام الدراسي الجديد بات على الأبواب، رغم أن مدير التربية محمد العبد اللـه الذي تسلم مهامه مؤخراً أكد لـ«الوطن» استعداد المديرية لإنهاء الدورة الإضافية، وأن توجيهات متلاحقة صدرت من قبله باتجاه المعنيين في المديرية ودائرة الامتحان لتنفيذ ما تبقى منها حال صدور تعليمات وزارية بذلك.
وقد تقدم أولياء أغلبية الطلبة بشكوى إلى «الوطن» يناشدون فيها وزارة التربية الإيعاز باستمرار تقديم ما تبقى من مواد، والبالغ عددها ثلاث مواد للفرع الأدبي، وخمس مواد للعلمي، معتبرين أن هذه المواد تفصلهم عن النجاح أو عدمه حال أوعزت وزارة التربية بالاستمرار.
مصادر معنية ألمحت إلى شبه استحالة تنفيذ ما تبقى من الدورة المذكورة، معتبرين أن أبناء المحافظة لم يستثمروا المرسوم رقم 174 تاريخ 10/5/2011 بحيث تأثر أبناؤهم الطلبة بالأحداث التي تسبب بها البعض، بينما كانت المديرية أكثر تفاؤلاًَ وفق إعلان استعدادها التام للاستمرار بالدورة المذكورة بحيث أكدت إدارتها أنها على استعداد بالمباشرة وإبلاغ الطلبة كافة عبر قنواتها حتى لو صدرت برقية أو فاكس مسائي، ولاسيما أن الأوضاع في محافظة دير الزور مثالية تماماً ومناسبة لتنفيذ تلك التعليمات حال صدورها، مع التذكير هنا بأن المسألة برمتها تتوقف على أربعة أيام امتحانية فقط، وما نأمله أن تلقى شكوى الطلبة واستجداؤهم متابعة العمل بالمرسوم المذكور من ينظر بأمرها.
شام نيوز. الوطن
