1.5 مليون عدد المسجلين في مكاتب التشغيل .. والحلم مؤجل ..!!
الواقع المعيشي هو أبرز المؤشرات التي تدلل على حجم مشكلة العاطلين عن العمل ، ومكاتب التشغيل التي أنيط بها رأب الصدع لم تستطع تقديم فرص عمل إلا لنزر يسير من العاطلين عن العمل والذين تجاوز عددهم بحسب الإحصائيات الرسمية 512 ألف عاطل عن العمل وأما عدد المسجلين في مكاتب تشغيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على وظيفة وبحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الشؤون فهو 1448067 أي حوالي مليون ونصف المليون طالب للعمل ما بين 1-3-2001 حتى 29-11-2010.
لم يخف سامر رجب ألمه الكبير وقد مضى على تسجيله في مكتب التشغيل والتوظيف بمحافظة دمشق تسعة أعوام كان في كل عام يعيد تثبيت أحقيته بما يلزم من ثبوتيات وأوراق منذ عام 2002، حتى لا يتم ترقين قيده، لم يحصد بنتيجتها إلا ترشيحا يتيما لوزارة الكهرباء مع خمسة آخرين عام 2009 اختارت الوزارة منهم اثنان فقط وأعادته مع الثلاثة الباقين من حيث أتى وعندما سأل عن سبب إرساله مع ثلاثة أضعاف العدد المطلوب طالما أن الشاغر لاثنين فقط فأجابه الموظف المسؤول إن قانون العاملين الأساسي ينص على اختيار الأكفأ والأحسن ويتم ذلك حسب الدور المتسلسل وترشيح ثلاثة أضعاف العدد يمنح الفرصة للإدارة الطالبة للعمال لاختيار الأفضل،.
انتظررجب بعد ذلك عشرة أشهر حتى عاد طلبه الى مكتب التشغيل لتقول له وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ أسابيع وتحديدا في وحدة الترشيح المركزية إنه بعد هذه السنوات التسع من الانتظار عليه أن ينسى الموضوع فقرار السيد رئيس مجلس الوزراء حدد أن الحد الأدنى لمعدل الشهادة العلمية التي سجل على أساسها للترشح إلى وظائف الدولة من الآن فصاعداً بات 60% كحد أدنى وأن معدله هو 58.6% ولذلك فقد ضاع كل شيء؟ وبات يضرب أخماسا بأسداس لا يعرف فيها ماذا يفعل، وأردف قائلا: لقد طار حلمي بالحصول على وظيفة وطار بهذا القرار حلم ما لا يقل عن نصف مليون شخص غيري سجلوا وسلاحهم الوحيد في ذلك الانتظار .
أما مصطفى أحمد سليم المسجل في مكتب التشغيل بريف دمشق، فقد انتظر سبع سنوات ليتم ترشيحه إلى وزارة التربية على الفئة الخامسة بصفة مستخدم في 10-3-2010 وكان لا يزال عالقاً بالإجراءات الروتينية حتى نهاية 2010 عندما تحدث عن معاناته، وهو يقول: رغم أنني طلبت وظيفة بسيطة ويفترض الحصول عليها بسهولة ويسر إلا أنني عانيت الأمرين وما زلت لم أحصل على الوظيفة المرجوة حتى الآن والتأخير سببه أنهم مرة يطلبون أوراقاً وبعد مدة يطلبون غيرها دون أن يحددوها دفعة واحدة ويكون الوقت قد فات كما حصل معي الآن حيث طلبوا مني أوراق ترشيح جديدة
وقد ذكر بعض العاملين في مكاتب تشغيل دمشق أن طلبات العمل من بعض الجهات الرسمية التي يطلبون فيها من مكتب التشغيل إرسال عمال تكون الشروط التي يحتاجونها محددة بشكل دقيق لتناسب شخصا معينا يريدونه بالتحديد، ما يضطرنا لإرسال طلب ترشيح إلى تلك الجهة الرسمية لشخص سجل عام 2010 وإهمال طلب لآخر سجل لدينا منذ عام 2001و السبب أنهم يعرفون الأول أو أنه تدبر أمره معهم أو مع غيرهم بطريقة أو بأخرى؟
تم بعد ذلك التوجه لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسؤال عن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للعام الحالي فيما يتعلق بتأمين فرص عمل للعاطلين، وهل هناك حصر للوظائف بالمسجلين بشكل قانوني ومنذ سنوات طويلة حتى لا يأخذ دورهم بشكل استثنائي وبمواصفات انتقائية آخرون تم وضع بعض الشروط على مقاسهم؟ ردت مديرة القوى العاملة في الوزارة السيدة رشا الحرفوش على ذلك قائلة: إن أهداف الوزارة على صعيد التشغيل وسوق العمل تنصب في خلق فرص العمل وزيادة كفاءته وإنتاجيته وتوسيع تغطية العمل بمشاركة جميع القطاعات لتنفيذ حزمة من السياسات على مستوى سوق العمل، حيث يتم استهداف مؤشر التشغيل كأولوية في الاستراتيجيات الحديثة مع تحديث إدارة سوق العمل ومؤسساته.
وركزت الحرفوش على أهمية متابعة ما تم البدء فيه بتحديث التشريعات المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي ومتابعة حسن تنفيذها وتقييمها وتطوير كفاءات إدارة العمل بمكوناتها المختلفة، كذلك تطوير خدمات التشغيل العامة والخاصة وتطوير نظم سوق العمل مع تحقيق مواءمة لمخرجات نظم التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى المتابعة المستمرة لبرامج سوق التشغيل التي يتم العمل فيها حاليا أو البرامج التي سيتم اعتمادها في السنوات اللاحقة.
وأكدت أن سياسة الوزارة تنصب في خلق فرص عمل عديدة بمشاركة القطاعات بكل أطيافها العامة والخاصة منها، ناهيك عن المشاريع الخاصة التي تدر دخلاً كبيراً وتؤمن فرص عمل للمئات من العاطلين عن العمل.
وأوضحت الحرفوش أن الدور المتسلسل في مكتب التشغيل ليس دورا استثنائيا وبمواصفات انتقائية لأفراد دون غيرهم، حيث سعينا جاهدين إلى أن يكون الترشيح ضمن الدور المتسلسل من خلال أتمتة عمل مكاتب التشغيل وتطوير آليات عملها وتحديث برنامج الأتمتة وشبكة الربط الحاسوبية وتطوير البنية التحتية وبناء قدرات العاملين في هذه المكاتب، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول طالبي العمل وأتمتة جميع مراحل عمل هذه المكاتب بما في ذلك عملية الترشيح منعاً لتدخل العنصر البشري، وإن كانت هناك شروط محددة يتم اختيار المسجلين بموجبها فهي أسس ومعايير عامة تطبق بموجب بلاغات وتعليمات صادرة بهذا الخصوص وضمن المواصفات التي تطلبها الجهات.
بالنسبة لأعداد المسجلين في كل المحافظات فقد بيّن السيد غدير بيشاني من وحدة الترشيح المركزية – قسم الحاسوب، في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن محافظة حلب يوجد فيها أكبر عدد للمسجلين حيث بلغ العدد 226652 مسجلا بينهم 19198 جامعات و69968 معاهد وثانوية عامة و74196 عاملاً عادياً و15032 مهنياً و23041 مسجلاً يحمل الشهادة الإعدادية.....
وأتت حمص في المرتبة الثانية من حيث عدد المسجلين بواقع 187167 مسجلا جلهم يحملون الثانوية العامة أو هم عاملون عاديون، تلتها اللاذقية ب 172654 مسجلا، ثم حماة ب 168232 مسجلا بعدها دمشق ب 137290 مسجلا واحتلت المركز الأخير محافظة القنيطرة ب 14034 مسجلاً.
وأكد بيشاني أن عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم من هؤلاء 10421 من حملة الإعدادية و11603 مهنين و11241 سائقا و24731 عاملا دائما في دمشق.
وتطرق السيد محمد أيوب علي مدير التشغيل بمحافظة ريف دمشق إلى وجوب وجود تأكيد سنوي للمسجلين في مكاتب التشغيل حتى لا يفقدوا فرصة الترشيح للوظيفة عندما يأتي الطلب على اختصاصه من إحدى الجهات العامة، فعملية تحديث المعلومات الخاصة بكل مسجل سنويا أمر أساسي لترشيحه عندما يأتي دوره، وبحالة عدم قيامه بذلك يتم ترقين قيده فلا تشمله عمليات الترشيح.
وتطرق علي لوجود ترشيحات استثنائية تتم حصرياً في وحدة الترشيح المركزية؟؟
وقال علي إن عدد المسجلين الكبير طلبا للعمل لا يعكس بالضرورة حقيقة المشكلة لديهم جميعا، فلدى المواطن ضعف بثقافة العمل فلو أخذنا على سبيل المثال المزارع أو السائق العمومي أو العامل في القطاع الخاص وغيرهم من الأمثلة الكثيرة هؤلاء غير عاطلين عن العمل رغم أن بعضهم على الأقل يكون قد سجل ما يرفع العدد الإجمالي بشكل ملحوظ.
قدموا من المحافظات
عام 2008 استبشر المسجلون في مكاتب العمل خيرا بعد طول انتظار حيث طلب منهم التقدم لامتحاني لغة انكليزية في المعهد العالي للغات وامتحان آخر للمعلوماتية واعتبروا أن ذلك إشارة ايجابية على قرب الحصول على عمل وتهافت مئات الآلاف منهم من دمشق وباقي المحافظات إلى دمشق للحصول على الشهادة المطلوبة ودفع كل متقدم للامتحان حوالي ألف ليرة سورية (300 للانكليزي و500 للمعلوماتية وطلبات وطوابع...) ناهيك عن مصاريف الانتقال إلى دمشق وخاصة من المحافظات البعيدة.
الدكتور نواف مخلوف عميد المعهد العالي للغات آنذاك حيث أنيط به تنظيم الامتحانات لم تكن لديه أدنى فكرة عن الموضوع؟ قائلاً: تم الايعاز إلي بأن يكون المعهد مجرد وعاء لهؤلاء المتقدمين، فلماذا سنوات الانتظار تلك ولماذا تلك الامتحانات التي ذهبت أدراج الرياح هي وحاملو شهاداتها؟
شام نيوز- الثورة
