170 قاضي يتدربون على غسيل الأموال
بدأت أمس ورشة عمل تدريبية للجهاز القضائي تقيمها وزارة العدل وهيئة مكافحة غسل الاموال بالتعاون مع البنك الدولي حول التحقيق في قضايا غسل الاموال والملاحقة القضائية بمشاركة 170 قاضيا.
واكد معاون وزير العدل الدكتور نجم الاحمد ان الورشة تأتي في اطار تعاون سابق مع البنك الدولي في مجالات مختلفة ومنها موضوع هذه الورشة التي تنظم في اطار وقائي للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم.
واشار الى ان القضاء السوري لم يشهد اي جرم يتعلق بغسل الاموال وتمويل الارهاب علما ان المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 قد واكب افضل المعايير العالمية بهذا الخصوص لافتا الى اهمية اقامة ورشات كهذه املا بالاستفادة القصوى منها .
بدوره اشار عميد المعهد القضائي القاضي محمد ديب المقطرن الى ان نمو نشاط اسواق المال العالمية وتدويل الاقتصاد العالمي وسهولة انتقال رؤوس الاموال عبر الدول والقارات ساهم بازدياد حركة تداول الاموال الناشئة عن الجريمة ما حدا بالمجتمع الدولي للاتجاه الى مكافحة عمليات غسل الاموال من خلال سن التشريعات لملاحقتها .
وتهدف الورشة الى التعريف بالجريمة والتحقيق فيها وكيفية الملاحقة القضائية للقضاء عليها لارساء العدالة في المجتمع الدولي.
