1907 مساكن عمالية جاهزة للتوزيع في 7 محافظات
تستعد وزارة الإسكان والتعمير بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال لتوزيع 1907 مساكن عمالية مخصصة للعاملين في الجهات العامة ممن أنجزوا عملية الاكتتاب وسددوا الدفعة النقدية الأولى.
وتتوزع هذه المساكن الجاهزة والواردة في قوائم المؤسسة العامة للإسكان في 7 محافظات ومنها 1072 مسكناً في دمشق و 112 في دير الزور و126 في السويداء و120 في حمص و273 في حلب و16 في حماة و100 في الرقة بحسب قرارات وزارة الإسكان والتعمير الصادرة أواخر الشهر الماضي.
وتضمنت القرارات تكليف مؤسسة الإسكان بدعوة العاملين المكتتبين لدى الجهات العامة وفق تسلسل أفضلياتهم ووفق عدد المساكن المحددة لهذه الجهات بعد إنجاز تخمين المساكن أصولاً.
وأوضح المهندس أيمن المطلق نائب مدير المؤسسة العامة للإسكان في تصريح لسانا أمس أن اللجنة المكلفة ستقوم في جلسات علنية بتخصيص المساكن وفقاً لتسلسل الأفضليات بالنسبة للعاملين المتقدمين الدائمين أو المتعاقدين الذين مضى على تقاعدهم 5 سنوات أو أكثر استناداً إلى معايير الفئة الوظيفية والخدمة وعدد أفراد الأسرة مضيفاً أن الجلسات العلنية تتيح لكل مستحق اختيار المسكن الذي يريده من المساكن التي لم يخترها أحد ممن سبقوه في الدور أما في حال عدم حضور المكتتب فيتم تخصيصه وفق افضليته.
وأشار المطلق إلى أن جداول التخصيص ستعلن بعد ذلك ولمدة عشرة أيام في المؤسسة العامة للإسكان وفروعها وفي اتحاد عمال المحافظة مبيناً أن القرار رقم 920 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء عام 2008 يتيح للمتقدمين الاعتراض خلال هذه المدة حيث تجتمع لجنة تخصيص المساكن لدراسة الاعتراضات والبت بها ويكون قرارها قطعيا بعد تصديقه من مجلس الإدارة.
ووفقاً للقرار المذكور يتم إبرام عقد البيع اللازم بين المؤسسة والعامل خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التخصيص تحت طائلة إلغاء التخصيص في حال التخلف عن المواعيد المحددة.
ويمكن استناداً لقرار وزارة الإسكان والتعمير رقم 1375 لعام 2009 أن تسلم المؤسسة العامة للإسكان الشقق جاهزة او مكسوة جزئيا بحيث يتم تحديد القيمة التخمينية للمسكن وفقاً لذلك على ان يلتزم المخصص باستكمال الإكساء خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محمد شعبان عزوز إن دراسة تجري حالياً لتقدير الكلفة الفعلية للبناء حتى يتم تحديد سعر المتر من مساحة الشقة الواحدة وهي إجراءات ستنتهي خلال أسبوع على الأرجح.
وأشار إلى أنه يشترط على العامل المخصص له مسكن ان يكون قد سدد عشرة بالمئة من القيمة التقديرية للسكن قبل أن تسلم المسكن مبيناً أن عدد طالبي السكن العمالي يبلغ 140 ألف عامل وعدد الذين تم قبول طلباتهم 22 ألف عامل حتى الآن سينتهي تسليمهم المساكن تباعا خلال 7 سنوات.
وتتولى اللجنة العليا للسكن العمالي دراسة إقامة مناطق سكنية قرب التجمعات العمالية بعد تحديد حجم القوى العاملة وتقدير الحجم المستقبلي وإجراء مسح اجتماعي لهذه القوى واختيار منطقة السكن بما يتناسب مع تمركز العمال وربط المنطقة بالمدن التابعة لها إقليمياً ووضع المصورات الطبوغرافية والتنظيمية للمناطق المقترحة.
