22619 شقة سكنية خالية تسكنها الفئران بإدلب وحدها!!
كشفت إحصائية أنجزتها هيئة تخطيط الدولة في إدلب والمقدمة إلى اللجنة الفرعية للسكان عن وجود 22619 شقة في محافظة إدلب غير مأهولة، بمعنى أنه لا يسكنها مالكوها أو أشخاص آخرون، وهو رقم وصف بـ « الكبير » بالنسبة لمحافظة زراعية كإدلب أكل متعهدو البناء نصفها والمنشآت الصناعية والصرف الصحي نصفها الاخر.
ويقابل هذا العدد الكبير من الشقق السكنية الخالية 10862 شقة قيد الإكساء فيما بلغ عدد الشقق المشغولة195756 شقة مع الإشارة إلى أنه في مدينة إدلب لوحدها ما يقارب 5910 شقق خالية يلعب فيها الهواء وتسكنها الفئران وتتراكم فيها الأوساخ والأنقاض , في المقابل يمكن لأي شخص رؤية عشرات العائلات التي لا تجد مسكنا إلا بشق الأنفس وقد يكون مستأجراً.
وفي تفسير لهذا العدد الكبير من الشقق غير المأهولة، اعتبر مصدر مطلع، أن هذا الوضع لسوق العقارات في إدلب يمكن أن يفسر بعدم رغبة الأشخاص في تأجير شققهم نظراً لغياب الثقة بين المؤجر والمستأجر في إدلب، كما يمكن أن تعود ملكية تلك الشقق إلى أدالبة مقيمين بالخارج..
ولفت المصدر إلى أن السبب الرئيس الذي أوصل سوق العقارات إلى هذه الحال ظهور «مافيا» جديدة في إدلب، تبحث عن فرص للربح السريع، حيث يشير إلى ظهور أشخاص يمتلكون رساميل مهمة، يعمدون إلى شراء العشرات من الشقق، خاصة في فئة السكن الاجتماعي، ويدخلون عليها بعض التحسينات، ثم «يجمدونها» في انتظار اشتعال أسعار العقار، وعندها يلجؤون إلى بيعها في بعض الأحيان بضعف سعرها الحقيقي, لافتاً إلى أن سوق العقارات في إدلب سوف يتعرض لانتكاسات واهتزازات في السنوات القادمة حيث سيرتفع عدد الشقق الخالية خاصة بعدما يدخل السكن الشبابي على الخط حيث بوشر بالمشروع بعد تعثر دام كثيراً وحسب مهتمين سيُعمل على سحب البساط من تحت أقدام تجار وسماسرة العقارات خاصة أن السكن الشبابي يحمل في جعبته 1200 شقة سكنية ستقف في مواجهة آلاف الشقق السكنية الخالية في إدلب التي رمى بها المتعهدون والسماسرة في بورصة العقارات.
تجدر الإشارة إلى أن للشقق الخالية آثاراً سلبية كبيرة على سوق العقارات في هذا الوقت الذي يستدعي ضخ أكبر عدد ممكن من العقارات المعدة للسكن «السكن الشبابي مثالاً» في السوق لكبح جماح الأسعار أولاً والتخفيف من مشكلة السكن ثانياً.
وفيما أكد بعض المستثمرين أن المشكلة الرئيسية التي أثرت على قطاع الإسكان والعقار هو تشدد البنوك في منح القروض وعدم تجاوبها مع القطاع، إلا أن بعضهم الآخر قال إن التمويل البنكي ليس سبباً رئيساً في ورطة القطاع وأقروا بأن ارتفاع أسعار الشقق وشح السيولة لدى الأفراد في ظل تأثير حمى البورصات، التي أكلت أموال الكثير من المواطنين على إثرها، كانت سبباً في ركود قطاع العقارات.
وأجمع المستثمرون على تخفيض أسعار الفائدة على القروض وخاصة تلك المتعلقة بالأفراد الراغبين بامتلاك المساكن، كما أكدوا أهمية تخفيض رسوم تسجيل الشقق لدى المصالح العقارية.
وطالبوا وزارة المالية الإسراع في إعداد صك تشريعي يفرض ضريبة على البيوت الفارغة، وذلك لمنع المضاربة في سوق العقارات ووضع حد لفيضان وسيول الشقق الفارغة التي لا هم لأصحابها إلا زيادة أسعارها يوماً بعد يوم.
تشرين
