22%... ومؤسسة حكومية
اقتصادية
الإثنين,١٣ آذار ٢٠٢٣
زياد غصن- شام إف إم
عندما ترتفع أسعار مادة اللحوم في صالات السورية للتجارة حوالي 22% دفعة واحدة، فماذا تتوقعون أن يحدث في السوق؟
هل تتوقعون أن تحافظ أسعار تلك المادة لدى القطاع الخاص على حالها؟ أم إنها سترتفع أيضاً بالنسبة نفسها في أكثر الحالات تفاؤلاً؟
بصراحة مثل هذه الارتفاعات هي التي تصبّ، وبكثرة، الزيت على نار التضخم، الذي لا يتوقف فقط عند أسعار اللحوم، بل يتعداها إلى جميع السلع الأخرى، والتي هي في موضوع التضخم كأحجار الدومينو، ما إن يصيب التضخم إحداها حتى تبدأ بالتساقط واحدة تلو الأخرى.
من دون شك، إن أسعار اللحوم في السورية للتجارة لا تزال أقل من السوق، وللأسف هذه هي الميزة الوحيدة لصالاتها في دمشق على الأقل... لكن ما الذي يدفع المؤسسة التي تتغنى بالتدخل الإيجابي إلى رفع الأسعار بهذه النسبة؟
جواب المؤسسة معروف، هو ارتفاع التكاليف، لكن عن أي تكاليف تتحدث؟
التكاليف المتأثرة بتحرك سعر الصرف المتداول مثلاً؟
أم التكاليف التي سببها ارتفاع سعر اللحم الحي؟ أم هي فقط مجاراة لأسعار المادة في الأسواق المحلية؟
عندما أُحدثت السورية للتجارة، وتم طمس الخسائر الهائلة للمؤسسات الثلاث التي تكونت منها، كانت الغاية إحداث أثر إيجابي في السوق المحلية يخدم المستهلك، وهذا للأسف لم يحدث، والدليل على ذلك أسعار السلع والمواد، التي هي إما مساوية للسوق أو تتجاوزها، وهذه نتيجة مشاهدات مستمرة لبعص صالات دمشق، وليست مجرد كلام يقال.
وأنا حتى الآن لا أفهم كيف أن مؤسسة تستجر من ماركة معينة آلاف الأطنان، وفي النهاية هناك بسطة بجانب إحدى صالاتها قادرة على منافستها بالسعر؟
هي دعوة لفتح نقاش حول مستقبل هذه المؤسسة، وماذا يريد المواطن منها... وليس المسؤول عنها.