2.4% من الشباب السوري أميون

بلغت نسبة من لم يلتحقوا نهائياً بالتعليم من فئة الشباب بين عام 15 و24 عاماً 2.4%، واللافت أن ستة من كل عشرة من هذه الفئة إناث،
وكما هو متوقع بحسب تعبير دراسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة فإن ثمانية من كل عشرة أميين معظمهم يعيش في البادية أو الأرياف، وقدمت الدراسة مجموعة تبريرات غير قليلة بدأت من الوعي وأهمية التعليم وقيمته مروراً بمدى توافر المدارس في المناطق الريفية كلها، فضلاً عن قدرة الحكومة على متابعة الخطط التربوية وتنفيذها.
وبحسب المجموعة الإحصائية لعام 2010 فإن نسبة موازنة التعليم من الموازنة العامة ارتفعت بشكل ملحوظ منذ العام 2001 لتصل إلى 113.8% في حين كانت على مدى السنوات السابقة منذ التسعينيات لا تتجاوز 6.8% من الموازنة العامة، وفي عام 2009 وصلت موازنة التعليم من الموازنة العامة إلى 18.9% أي ما يساوي تقريباً 130 مليار ليرة سورية، ومن المعلوم أن المدارس الحكومية تعاني ازدحاماً واضحاً حتى في أكبر المدن وهذا الأمر يحتاج لسنوات طويلة حتى تصل الحكومة إلى الحل بحسب تأكيدات عدد من المسؤولين في وزارة التربية التي بينت أن الخطة التي رسمت للمناهج والتي بدأ العمل بيها بداية العام الدراسي الحالي تترافق مع خطة لتوسيع المدارس وزيادة أعدادها وتطويرها لتساير العملية التربوية، ولكن النمو السكاني يؤكد بشكل واضح أن المشكلة أكبر من خطط وزارة التربية.
وبالعودة لدراسة شؤون الأسرة يلحظ أن عامل حجم الأسرة بالغ الأهمية في إهمال تعليم الأبناء، حيث أوضحت نتائج المسح الميداني أن خمسة من كل عشرة ممن لم يلتحقوا نهائياً بالتعليم ينتمون إلى أسر متوسط حجمها 10 أفراد، في حين أن نحو 2 من كل عشرة من هؤلاء يعيشون في كنف أسر متوسط حجمها 5 أفراد.
وترى الدراسة أن هذه المعطيات تشير إلى وقائع تتلخص في فكرة أن أسرة تضم عدداً كبيراً من الأبناء يعني احتمال حصول فاقد لا يعوض في مجال التنمية البشرية، وتتسق التوقعات المتعلقة بمدى توازي المستويات التعليمية للآباء مع ما هي عليه لدى الأبناء، حيث اتضح أن ستة من بين كل عشرة غير ملتحقين بتاتاً بالتعليم يعيشون في كنف أباء أميين، ولكن ما يلفت النظر بحسب الدراسة أكثر هو ارتفاع نسبة الشباب الأميين من أمهات أميات إلى ما مقداره 85.5%.
والرقم المفاجئ هو نسبة من التحقوا سابقاً بالتعليم ولم يتمكنوا من إنهاء المرحلة الابتدائية حيث وصلت النسبة بين الشباب إلى 16.6% وهذا الرقم دليل واضح على عدم تطبيق إلزامية التعليم، وفي بقية الحديث يظهر رقم أخر مفاده أن 46.1% ممن أكملوا تعليمهم اكتفوا بالمرحلة الابتدائية، وهنا ترى الدراسة أن هذه الأرقام تعني استمرار أزمة التعليم المتدني وبالتالي الأمية أو شبه الأمية لدى ستة على الأقل من بين عشرة شباب ينتمون للفئة العمرية (15-24) عاماً، وتعتقد الدراسة أن هذه الفئة التي يعول عليها المجتمع من أجل مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً، وترى الدراسة أن قسماً من الملمين بالقراءة والكتابة حتى من حملة الشهادة الابتدائية، قد يتحولون من جديد إلى أميين في حال عدم ممارستهم لما اكتسبوه من معلومات هي بالأساس غير كافية في العصر الحالي.
أما عن أسباب عدم الالتحاق بالتعليم مطلقاً فهو سؤال طرح على الشباب في المسح الميداني وجاءت الإجابات بالترتيب أولاً لعدم قدرة الأسرة على تغطية نفقات مصاريف الدراسة، وثانياً عدم اكتراث الأهل بموضوع تعليم الأولاد على نحو عام، وثالثاً عدم اكتراث الأهل بتعليم الشاب نفسه أو الشابة، ورابعاً خروج هؤلاء إلى سوق العمل لمساعدة الأسرة في الأعباء المنزلية للفتيات أو الأعباء المالية للفتيان، وخامساً عدم توافر وسيلة مواصلات للذهاب إلى المدرسة، وسادساً عدم وجود مدرسة قريبة، وفي الختام يأتي الوضع الصحي كالمرض أو الإعاقة.
أما عن محو الأمية فوجدت الدراسة أيضاً من خلال الأسئلة المباشرة عن مدى رغبتهم بالالتحاق بدروس محو الأمية إذا أتيحت لهم الفرصة لذلك، فجاء رد أكثر من نصفهم بأنهم مستعدون ليفعلوا ذلك إما بهدف تعلم القراءة والكتابة أو بهدف إيجاد فرصة عمل أفضل للعمل، إلا أن اللافت للنظر بحسب الدراسة وجود نسبة 4 من كل عشرة لا يرغبون في محو أميتهم، وهنا طالبت الدراسة بضرورة مرونة برامج محو الأمية حتى يزيد الإقبال عليها، وهذا يكون من خلال الأخذ بعين الاعتبار ظروف المستهدفين بمثل هذه البرامج، كأن يكون التعليم خلال أوقات الفراغ في مدارس ليلية، وإقامة مجموعات لتعليم القراءة، واستخدام طرق تدريس غير تقليدية تشمل أنشطة للمجموعات الصغيرة والكبيرة، وتدريس الأقران بعضهم بعضاً، واستخدام ألعاب قراءة وكتابة ومناقشة جماعية.