25 منطقة صناعية في سوريا خلال الخمسية الـ 11

قال أحمد عبد العزيز المدير العام لهيئة الاستثمار إن الهيئة وصلت حتى الآن إلى 75% من هدفها المنشود، ونوه إلى اهتمام الحكومة بتطوير الاستثمار بحيث تعمل خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على إحداث 25 منطقة صناعية و5 مناطق لتلبية احتياجات المستثمرين، كما قامت بتعديل القانون 41 الخاص بالعقود لسد الثغرات المتعلقة بالتحكيم وصدر القانون 4 لعام 2008 المتعلق بالتحكيم وعملت لإحداث مركز وطني مستقل للتحكيم. ‏

 

وأشار عبدالعزيز إلى توافر مجموعة من العوامل الجاذبة للاستثمار في سورية منها خلق بنية تشريعية متينة تتمثل في 280 قانوناً و140 مرسوماً تشريعياً صدرت بدءاً من عام 2001 ومهدت لمناخ استثماري واعد وسمحت بدخول المصارف الخاصة إلى القطر وإحداث المدن الصناعية وإحداث هيئة الأوراق المالية وإقامة أكثر من 6 آلاف منشأة صناعية استقطبت حوالى 100 ألف فرصة عمل وزادت قيمة الاستثمارات في المدن الصناعية على 440 مليار ليرة واعتماد نظام النافذة الواحدة الذي سهل الإجراءات الإدارية وجعل من الهيئة البوابة الأساسية للمستثمرين.

 

 

رويترز