3484 مليار ليرة قيمة العجز في الموازنة العامة

قدّرت الحكومة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2021 بنحو 3484 مليار ليرة مقارنة بـ 2020 والذي بلغ 1455 مليار ليرة ما يعني زيادة العجز بنسبة 71 بالمئة.. كما قدرت الحكومة إجمالي الإيرادات في 2021 بمبلغ 6016 مليار ليرة مقارنة بإيرادات 2020 والتي قدرت بمبلغ 2545 مليار ليرة بفارق بلغ 3472 ما يعادل زيادة بنسبة 136 بالمئة.
وقدرت الحكومة إجمالي النفقات في 2021 بمبلغ 8500 مليار ليرة بينما قُدرت في 2020 بمبلغ 4000 بفارق 4500 مليار ما يعادل زيادة بنسبة 113بالمئة.. وأعادت الحكومة أسباب العجز في موازنة 2021 إلى زيادة كتلة الإنفاق العام والتغير في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير في زيادة النفقات لدى الجهات العامة وصعوبة تخفيضها إضافة إلى عجز شركة المحروقات وزيادة الرواتب والأجور والعجز التمويني لمؤسسة العامة للحبوب وغيرها.

في السياق قال وزير المالية كنان ياغي أن زيادة العجز في عدد من القطاعات يعود لارتفاع سعر صرف الليرة إضافة إلى الحصار والعقوبات خاصة قانون قيصر.

وأضاف ياغي خلال مناقشة البيان الحكومي حول الموازنة العامة للدولة للعام القادم أمام مجلس الشعب أن من أسباب ارتفاع عجز شركة "محروقات" في الموازنة القادمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 إلى 1250 ليرة للدولار ويضاف إلى ذلك ارتفاع نسبة تكاليف المادة للمشتقات النفطية المستوردة بسبب العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر، موضحاً أن نفقات شركة "محروقات" قُدرت بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة في موازنة العام القادم بينما قدرت إيراداتها بمبلغ 2500 مليار ليرة لتغطية الحساب المكشوف لدى المصرف المركزي.

وأشار ياغي إلى أن دعم المشتقات النفطية في موازنة العام القادم بلغ 3500 مليار ليرة إضافة إلى 1800 مليار للطاقة الكهربائية مشيرا إلى أن أسباب زيادة عجز الدقيق التمويني إلى ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين وارتفاع سعر الصرف من 435 إلى 1250 ليرة للدولار إضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج الخميرة، مشيراً إلى أن دعم الدقيق التمويني ارتفع إلى 700 مليار ليرة في موازنة العام القادم بعدما كان 337 مليار ليرة في موازنة العام الحالي كذلك ارتفع دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إلى 50 مليار ليرة في موازنة العام القادم بعدما كان 15 مليار في موازنة العام الحالي.

وحول الرواتب والأجور قال ياغي إن اعتماداتها قُدرت بـ 1018 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 49 في المئة عن اعتمادات موازنة العام الحالي مشيرا إلى إن من أسباب زيادة تلك الاعتمادات إصدار مرسومين تشريعين بزيادة أجور العاملين في الدولة والمتقاعدين وزيادة تقدير سعر صرف الدولار مقابل الليرة إضافة إلى إصدار بعض المراسيم والقوانين الناظمة للتعويضات.

شام إف إم - وكالات