3 مليارات و200 مليون ليرة إيرادات مرفأ طرطوس

قدرت الشركة العامة لمرفأ طرطوس أن تصل أرباحها المتوقعة عن العام الماضي الى مليار و200 مليون ليرة سورية منها 550 مليون ليرة فائض سيولة.

وقال المهندس مصطفى حسن مدير عام الشركة إن إيرادات الشركة خلال العام الماضي بلغت 3 مليارات و200 مليون ليرة فيما وصل عدد البواخر التي أمت المرفأ خلال نفس الفترة 2100 باخرة حملت على متنها 11 مليوناً و500 ألف طن بضائع في حين بلغت كمية البضائع الواردة على نظام الترانزيت مليونا و600 ألف طن إضافة إلى 2 مليون فوسفات.

وأكد حسن أن المرفأ يستقبل يوميا من 5 الى 6 بواخر محملة بمختلف البضائع الواردة إلى السوق المحلية أو الترانزيت إلى دول الجوار وبعض البواخر لتصدير البضائع السورية وخاصة أنه يمتلك ميزات فنية تؤهله ليكون ضمن المرافئء المتطورة ببنيته التحتية المكونة من ساحات ومستودعات وأرصفة وشبكة من الطرق البرية والحديدية والتجهيزات والزوارق متنوعة المواصفات القادرة على تلبية متطلبات الاستثمار.

وبين حسن أنه تم إنفاق 460 مليون ليرة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الماضي بنسبة تنفيذ بلغت 60 بالمئة لترميم وتشييد ساحات وطرقات زفتية وتدعيم مبان للحماية من خطر الزلازل وتصفية مشروعات إنشائية وعمرات للآليات البرية والبرجية والقطع البحرية وتدعيم المكاسر والأرصفة والمباني والإنشاءات المرفئية إضافة إلى إجراء عمرات للآليات البحرية والروافع.

وأشار حسن إلى أن خطة تطوير الاستثمارات المستقبلية تتضمن الأتمتة الكاملة للأعمال المرفئية والانتهاء من إنشاء الأرصفة الجديدة بأعماق كبيرة من 11 إلى 15 متراً لاستقبال البواخر ذات الحمولات الكبيرة والبدء بالاستثمار.

وبين أن الخطة تتضمن متابعة أعمال التطوير والتحديث المتكامل لمستوى أداء الشركة ورفع إنتاجيتها من خلال التدريب والتأهيل المستمرين للعاملين والبدء بتفعيل العمل بمديرية المخابر الجديدة وزيادة ساحات المرفأ بالتوازي مع تنفيذ المدخل الشمالي وطريق لحل ازمة ازدحام السيارات فيه ومدخل مدينة طرطوس والبدء بانشاء صوامع جديدة للحبوب ورصيف لسفن الركاب يكون مجهزا بمحطة ركاب بمساحة 5 آلاف متر مربع على طول المكسر الرئيسي ومجمع سياحي.

وأوضح حسن أنه سيتم تجهيز المرفأ بوسائل حديثة لاستقبال البواخر والحاويات وتنفيذ مشروع توسيع المرفأ وتشجيع القطاعين المشترك والخاص للاستثمار وتطوير التشريعات والانظمة لافتاً إلى أن الشركة قامت بإعادة دراسة الخارطة الاستثمارية الجديدة وتحديد مواقع جديدة وانه تم منح بعض الاستثمارات للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار وتفعيل حركة الاستيراد والتصدير.

 

 

شام نيوز - سانا