427 مراقباً تموينياً لأسواق دمشق لكي لا تمتص زيادة الرواتب

 

قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة في حكومة تسيير الأعمال لمياء مرعي عاصي عن إجراءات الوزارة للحفاظ على الزيادة التي نالها المواطن بالمرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد القاضي بزيادة الرواتب والأجور، وعدم مقابلتها من التجار والباعة برفع في الأسعار يمتص هذه الزيادة:

 إن الوزارة تعمل على الحضور في السوق عبر عناصر حماية المستهلك والمديرين المعنيين في الوزارة وتكليف موظفين آخرين بالحضور في الأسواق لمتابعة آلية الأسعار فيها ومدى التزام الباعة بها، إضافة إلى متابعة أسواق المحافظات الأخرى وليس فقط دمشق، من خلال مديريات الاقتصاد والتجارة التي تتابع مدى توافر المواد في هذه الأسواق والأسعار ومثال ذلك هو البطاطا التي ارتفعت منذ بضعة أيام حتى بلغت 35 ليرة سورية فوفرتها الوزارة من خلال فروع المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية بسعر يقل عن 30 ليرة سورية، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة منها من مخزون الوزارة، حيث إن هذه المادة أساسية في غذاء المواطن السوري، ومن ثم ستتمكن الوزارة من خلال مؤسساتها التابعة ومن خلال متابعة الأسواق على مدار الساعة من ضبط الأسواق واستقرارها، مع أهمية الأخذ بالحسبان أن وزارة الاقتصاد والتجارة غير قلقة بتاتاً على الأسواق من حيث توافر المواد لأن مخازينها الإستراتيجية تشمل كل المواد والأغذية ومعروضاً سلعياً متكاملاً.

أما عن عناصر حماية المستهلك ومدى فاعلية حضورهم بسبب قلة العدد رغم الزيادة التدريجية له ولاسيما أن الأعداد الجديدة تضم سيدات وآنسات، فقالت عاصي: إن المراقبين التموينيين والمراقبات التموينيات سيعملون برفقة ضابطة عدلية تعمل على تطبيق القانون وفق الأنظمة النافذة للأسواق وحماية المستهلك، وعن عدد المراقبين التموينيين قالت عاصي: إن عددهم بازدياد مستمر حيث أضيف إلى طاقم حماية المستهلك مؤخراً 167 مهندساً من اختصاصات مختلفة زراعية وكيميائية وغذائية ونسيجية أي اختصاصات يحتاج اليها السوق، مع زيادة 200 عنصر آخر إلى حماية المستهلك قريباً جداً لضبط الأسواق، حيث إن العدد الحالي للمراقبين التموينيين في كل سورية لا يتجاوز 550 مراقباً وهو عدد قليل جداً تجاه الأسواق، ففي دمشق وحدها 80 ألف متجر خصص لها 60 مراقباً تموينياً أو عنصر حماية مستهلك، وهو عدد غير كاف لتغطية الأسواق.

أما عن الزيادة التدريجية بدلاً من الزيادة الكاملة فقالت عاصي إن هؤلاء العناصر بحاجة إلى دورات تدريبية يعرفون فيها ما لهم وما عليهم وكيفية العمل حتى يتمكنوا من القيام بعملهم في حماية المستهلك على الوجه الأمثل والأكثر إفادة للمواطن.

وعن الهدف من الدمج المزمع بين المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية مع مؤسسة سندس قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة في حكومة تسيير الأعمال أن مشروع الدمج قد أقر في مجلس الوزراء وينتظر مرسوم إصداره ليصبح تشريعاً، وأهم أهداف هذا الدمج إضافة إلى الدور الذي تلعبه وستلعبه هذه المؤسسات في التدخل الإيجابي هو احتواء وضعها المالي المتعثر الذي يعاني بعض المشاكل وحتى نحولها إلى مؤسسة ذات جدوى اقتصادية تكون قادرة على الربح في الحد الأدنى القادر على تغطية نفقاتها، فليس بالضرورة أن تكون المؤسسة التي تقدم الخدمة للمواطن خاسرة بل يمكن أن تقدم له هذه الخدمة مع القليل القليل من الربح حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمة له، ومن ثم عندما فكرت الوزارة بدمج هذه المؤسسات الثلاث فكرت في الوقت نفسه بتغيير بنيتها القانونية أي كانت مؤسسات تعمل بموجب قانون المؤسسات رقم 2 وقانون العقود وقانون العمل، أما اليوم وبموجب الدمج فقد أصبحت هذه المؤسسات شركة مساهمة مملوكة للدولة تعمل بعقلية القطاع الخاص وفق قانون الشركات وقانون التجارة وقانون العمل فيما يتعلق بالعمال الجدد، فحتى نؤمن لها المرونة في استقدام ما تحتاج اليه من عمال وتشغلهم وحتى تتدخل في السوق كلاعب رئيسي كفء قادر على المنافسة في الخدمة الجيدة والأسعار المنافسة يجب أن نؤمن لها المرونة الكفيلة بتحقيق هذه المعادلة مع الربح القليل القادر على ضمان الاستمرار لها.

ولذلك – تتابع عاصي – يجب أن نغير من عقلية مقاربة العمل في القطاع العام مع الإشارة إلى أن هذه المؤسسات هي أول مؤسسات تتحول إلى هذا الشكل القانوني كشركة مساهمة تخلصت من تداخل صلاحيات وغياب التقييم وملكيتها الكاملة للدولة دون تغيير.

 

 شام نيوز- الوطن