42889 مرشحا لانتخابات المجالس المحلية يتنافسون على 17588مقعدا
ناقش أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الاثنين مع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية في المحافظات الإجراءات المتخذة لسير العمليات الانتخابية لأعضاء المجالس المحلية في كل الدوائر الانتخابية بهدف ضمان حرية الناخب في اختيار من يمثله.
وأوضح المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن قانون الانتخابات الجديد يضمن للناخب اختيار المرشح الذي يمثله بكل حرية دون الأخذ بأي اعتبار اخر بحيث يكون قادراً على تحمل المسؤولية مبيناً أن اللجان الفرعية القضائية في المحافظات هي المسؤولة بشكل ميداني بالإشراف والمتابعة والمراقبة المستمرة لتطبيق قانون الانتخابات إضافة إلى معاقبة ومحاسبة كل من يسيء أو يخالف أحكامه.
وأشار المستشار العزاوي إلى أن العملية الانتخابية تمر بعدة مراحل هي عمليات الترشيح والدعاية الانتخابية التي تتوقف قبل موعد الاقتراع بمدة 24 ساعة ويتبعها عملية الاقتراع وفرز الأصوات يتبعها إعلان النتائج من قبل اللجان الفرعية في كل محافظة لافتاً إلى أن عدد المرشحين بلغ 42889 مرشحا للمنافسة على 17588 مقعداً.
وأكد المستشار العزاوي أن عمليات الاقتراع تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتنتهي في العاشرة مساء دون توقف أو انقطاع وهذه ميزة في القانون الجديد للانتخابات لافتاً إلى أن الناخب يمارس حقه بموجب بطاقته الشخصية كما ورد في المرسوم 125 لعام 2011.
وقال إن اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية ستتابع وتشرف وتراقب بشكل مستمر سير العمليات الانتخابية مضيفاً أن القانون سمح للجان الفرعية بطلب المساعدة من كل الجهات المعنية لتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية لمنع أي مخالفة وإحالة مرتكبيها إلى القضاء المختص حيث أعطى القانون للجان مراكز الاقتراع صفة الضابطة العدلية.
وبحث المجتمعون آليات تأمين المستلزمات الضرورية والكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية وضمان سير الانتخابات بشكل نزيه وشفاف وذلك بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية كالداخلية والإدارة المحلية والعدل.
يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات شكلت بموجب المرسوم رقم 374 للعام 2011 من خمسة قضاة من مستشاري محكمة النقض ليتولى القضاء الإشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية وآلية عملها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وديمقراطيتها واستقلالية قراراتها.
شام نيوز - سانا
