4450 مقترضاً للطاقة البديلة من التجاري فقط.. و50 مليون ليرة القرض الشخصي في المصرف

خاص- شاميرام درويش

مع استمرار سيطرة الواقع المتردي للكهرباء في مختلف المحافظات السورية، بدأت الناس باللجوء إلى الحلول المعمرة وذات المدى الطويل، حيث أثبتت البطاريات السائلة والجافة مع مرور السنوات أنها قصيرة العمر وبحاجة لتغيير سنوياً، ما دفع الكثير من العائلات إلى اللجوء والاعتماد على الطاقة البديلة كحل مناسب على الأقل لـ 10 سنوات.

بدورها خصصت وزارة الكهرباء الصندوق الوطني لدعم الطاقات المتجددة، والذي يمنح قرضاً ميسراً لمدة 15 عاماً، يصل سقفه لـ35 مليون ليرة للطاقة الشمسية المنزلية، و75 مليون ليرة للمشاريع والمزارع، علماً أن قيمة القرض تختلف بين الطلب والأخر بحسب الراتب، إلى جانب أن التسديد يكون على أقساط دون فوائد.

وشهدت القروض إقبالاً كبيراً خلال العام الماضي، ومن بينها كان المصرف التجاري الذي يعتبر واحد من المصارف التي قدمت تسهيلات عديدة للمواطنين مادفعهم للإقبال عليه.

تريث باستقبال طلبات القروض لمدة شهر

بدوره أكد مدير المصرف التجاري علي يوسف لبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" أنه لم يتوقف منح قروض الطاقة البديلة من المصرف، ولكن طلب من الصندوق التريث لمدة شهر بإرسال طلبات جديدة للمصرف بالقروض، نتيجة ضغط الطلبات الكبير على المصرف، حيث بلغ عدد المقترضين إلى تاريخه 4450 متعامل.

وأشار يوسف إلى أن هناك ضغطاً كبيراً على طلبات القروض في المصرف بمختلف المحافظات السورية، من بينها طرطوس بمعدل 650 طلب بينما الطاقة الاستيعابية لمنح 50 طلب شهرياً، حمص أكثر من 800 طلب، حماة 300 طلب، علماً أن المصرف لديه قروض أخرى وليس فقط قرض الطاقة.

وبين يوسف أن سهولة الإجراءات التي وضعها المصرف التجاري جعلت الناس تقبل عليه وتحول إليه معظم الطلبات، علماً أن قرض الطاقة البديلة مرتبط بجميع المصارف الحكومية والخاصة في البلاد، والتي يبلغ عددها نحو 21 مصرف.

81 ملياراً قروض الطاقة المتجددة لعام 2024

وذكر يوسف أن المصرف التجاري يمنح سقف القرض والذي يصل لـ35 مليون ليرة للقرض الشخصي المنزلي، و75 مليون ليرة بحال كان لمزرعة أو مشروع، لافتاً إلى أنه منذ الشهر الخامس بعام 2023 وحتى نهايته منح قروض بقيمة 37 ملياراً ليرة، و81 ملياراً ليرة خلال عام 2024، بالتالي بلغت قيمة القروض الممنوحة 118 مليارة ليرة.

من جانب آخر كشف مدير المصرف التجاري أن القروض الشخصية لها غايات اجتماعية، وهناك تبسيط للإجراءات في المصرف عليها، القر ض الشخصي على أساس 40% من الراتب الخاص بالشخص قيمة القسط، وعلى عدد السنوات، ويمكن احتساب التعويضات عن طريق شركاء التسديد.

وهناك قرض وفقاً للضمان العقاري، وتحسب الأقساط والمدة وفقاً لقيمة الراتب.

يشار إلى أن اتفاقية منح القروض تخص جميع المصارف، بالتنسيق مع صندوق دعم الطاقات المتجدد، وتتم وفق أن المتعامل يراجع الصندوق ويحوله لواحد من المصارف.