%47 يرون أن العملة الجديدة تقليد لعملات اجنبية

 

منذ اللحظات الأولى لاصدار النسخ الجديدة للعملة الورقية فئات 50 – 100- 200 تبادر الى ذهن السوريين عملة اليورو، ذلك الربط لم يأتي من فراغ فمصادر كثيرة من المصرف المركزي قالت أن هذا التشابه يأتي نتيجة الى أن مصمم العملتين واحد ، هذا التشابه دفع البعض الى الاعتزاز بأن عملته الوطنية مشابه لعملة تكتل اقتصادي كبير كاليورو و البعض الاخر رأى بالموضوع أن عملته الوطنية لم تتفرد بشكل و بطراز معين انما جاءت مشابه لعملات دول أخرى ، البعض الاخر لم يعطي اي اهتمام حول شكل العملة انما بقاءها بحالة جيدة هو ما يتطلع اليه خاصة أن طرح الشكل الجديد للعملة السورية يأتي  بعد اهتراء الفئات الورقية القديمة بشكل كبير، هذه كانت بعض الاراء التي حصلت عليها كاميرا شام نيوز في الشارع.

أما الاستفتاء الذي طرحه الموقع حيث كان السؤال " ما رأيك بالعملة السورية الجديدة ؟"

 

فكانت النتيجة على النحو الآتي 44% تغيير لابد منه و 47% تقليد للعملات الأجنبية و 9 % فقط تعميق للهوية السورية للعملة ، و الملاحظ أن الاراء كانت متقاربة حول ضرورة تغيير شكل العملة وتشابهها للعملة الأجنبية ، هذا التقارب في الآراء لم يأتي من فراغ فالسوريون لطالما ربطوا ما بين منتجاتهم الوطنية و تشابهها بالمنتجات الأخرى ...حالة عدم الاقتناع و الربط بين ما ينتجه الوطن و المنتجات العالمية تكون دائما طاغية على الرضا التام و لعل أن البعض لا ينظر الى ان التقليد لا ياتي من عدم  القدرة على الابداع انما يأتي لان نتائجه أثمرت و الحرص على عدم المخاطرة في زمن الازمات الاقتصادية و الاضطرابات المالية العالمية. و 9% من نتائج الاستفتاء نظرت على العملة بطريقة عميقة لما احتوت الاشكال الجديدة من رسوم و رموز أعطت عمقا أكبر للعملة.

 

و تأكيدا على الغاية الرئيسية للمصرف المركزي من تغيير شكل بعض الفئات الورقية صدر بيان من الحاكم المركزي يبين فيه الحالات التي يمكن من خلالها تبديل العملة " الأوراق التي تم تشويهها بكتابات أو أختام أو رسوم أو أي طريقة أخرى تعتبر بمنزلة الأوراق النقدية المشوهة عمداً وتسحب من التداول دون مقابل وينظم فيها ضبط أصولي، ويخضع من قام بهذا التشويه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة".

 

ويمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة الآتية مجتمعة وهي ؛ أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن 3 أخماس الورقة الأصلية ، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة 16 كاملين وهما توقيعي وزير الاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي ، وأن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملة.

 

شام نيوز – تقرير هاني موعد