4 ملايين دولار أموال المصارف السورية المجمدة في أوروبا

 

 

أكدت مصادر حكومية أن الأموال والأرصدة التي شملتها عقوبات الاتحاد الأوروبي، والخاصة بالمصرفين التجاري السوري والعقاري (مصارف حكومية) في دول أوروبا "ضئيلة جداً ولا يصح تسميتها، أرصدة أو أموالاً أو حتى ودائع لقلة حجمها.

وأوضحت المصادر بحسب الجزيرة نت أن المصرف التجاري السوري لا يملك في أوروبا شيئاً من الأرصدة أو الودائع أو الحسابات أو حتى السيولة من خلال البنوك المراسلة التي كان يتعامل معها سابقاً قبل أن تطبق واشنطن حظراً عليه.

كما أشارت المصادر أن قرار الاتحاد الأوروبي أوائل تشرين الأول بتجميد أرصدة المصرفين السوريين شمل أقل من أربعة ملايين دولار تعود للمصرف العقاري .

مؤكدةً أنه مع بداية تعامل المصرف العقاري بالقطع الأجنبي بعد السماح بذلك حكومياً، كان قد فتح لنفسه حسابات لدى البنوك المراسلة، أحدها بقيمة تناهز عشرة ملايين دولار في بنك نمساوي.

وأكدت مصادر مطلعة أن سورية تصرفت بما يحمي أكبر نسبة من أرصدتها، وقامت بعمليات نقل لها بين البلدان، مشيرةً أن سورية عمدت إلى تبييض بعض من أموالها في الخارج ونقل جزء منها إلى الداخل.

وتحدثت بعض الروايات عن دول حوّلت إليها الأرصدة كالإمارات العربية وماليزيا وروسيا ولبنان ودول أوروبية.

بدوره أوضح المدير العام للمصرف العقاري ملهم ديبو أن من الآثار السلبية التي ستظهر على عمل المصرف وعلى عملائه بسبب العقوبات الأوروبية والأزمة بسورية ما يرتبط بتوقف قروض بنك الاستثمار الأوروبي -يضخ سنوياً 700 مليون يورو (959 مليون دولار) التي يقوم العقاري السوري بدور الوسيط فيها، وكذلك توقف القروض المحلية للمصرف لتمويل مشاريع السكن تحت مسمى "التريث".

موضحاً أن قرار شركتي البطاقات الائتمانية الأميركيتين فيزا وماستركارد وقف عملهما في سورية سيخلف تداعيات سلبية على الحركة التجارية والسياحية قبل غيرهما.

 

شام نيوز - الاقتصادي