5.5 مليارات ليرة تعاملات بورصة دمشق منذ انطلاقها حتى نهاية آب 2010
بلغ إجمالي تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية منذ انطلاقها في آذار 2009 حتى نهاية شهر آب 2010 نحو 5.5 مليارات ليرة، توزعت بين الشركات المدرجة في السوقين النظامية والموازية وكانت حصة السوق الموازية هي الأكبر حيث استحوذت على ما نسبته 52% من إجمالي القيمة وما يعادل 2.9 مليار ليرة بينما حصة السوق النظامية 48% وما قيمته 2.6 مليار ليرة.
ومع نهاية الفترة بلغ مجموع الشركات المدرجة في السوق 17 شركة أغلبها ضمن القطاع المصرفي 10 شركات وثلاث شركات تأمين وشركتي خدمات وواحدة صناعية ومثلها زراعية.
ومن حيث الشركات استحوذ سهم بنك سورية الدولي الإسلامي على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة التداول بمبلغ 2.1 مليار ليرة وهو السهم الوحيد الذي يصل إلى مبلغ المليار ليرة، جاء بعده سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل 689 مليون ليرة، ثم سهم بنك سورية والمهجر 576 مليون ليرة، فسهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية 469 مليون ليرة، سهم بنك قطر الوطني سورية 363 مليون ليرة وهو السهم الذي حقق ارتفاعاً كبيراً في سعره رغم دخوله إلى السوق حديثاً، سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي 350 مليون ليرة، سهم البنك العربي 290 مليون ليرة، سهم بنك عودة 211 مليون ليرة، سهم بيبلوس 200 مليون ليرة وهذا السهم تم التداول عليه في 2010 فقط وكان قد أدرج مع نهاية العام الماضي، سهم بنك الأردن سورية 103 ملايين ليرة، أما بقية الأسهم كانت قيمة التداولات عليها أقل من 50 مليون ليرة، علماً أن سهم بنك سورية والخليج لم يتم تداول سهمه منذ إدراجه منتصف شهر آب 2010 في السوق الموازية /ب/ وهذه السوق تم استحداثها بداية العام الحالي وتهدف (السوق الموازية ب) إلى تسهيل تداول أسهم الشركات المساهمة حديثة التأسيس، وتأمين إمكانية تسييل أسهم هذه الشركات بناءً على رغبة مالكيها دون الحاجة إلى الانتظار لسنة كاملة بعد البدء بالاستثمار أو التشغيل كما هو مطبق في السوق الموازية.
كما تهدف إلى ضمان حقوق المساهمين بالحصول على السعر العادل من خلال تداول أسهم هذه الشركات عن طريق نظام التداول الإلكتروني، وذلك وفق قانون العرض والطلب، إضافة إلى عدم الحاجة إلى قيام الشركات المساهمة المدرجة بطباعة شهادات ملكية للمساهمين نظراً لتسجيل ملكية أسهم هذه الشركات مباشرة في مركز المقاصة والحفظ المركزي الذي سيقوم بإعطاء المساهمين إشعارات ملكية معتمدة من المركز مباشرة، كما يسهل هذا التعديل عملية نقل الملكية من مساهم إلى آخر عن طريق المركز، ووفق الأصول القانونية حمايةً لمصالح كل من البائع والمشتري، ومن الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تدرج في هذه السوق:
1 - أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات شهرها، وذلك ابتداء من تاريخ 1/1/2005.
2 - ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين مليون، وأن يكون رأسمالها مدفوعاً بالكامل.
3 - ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن خمسين مساهماً.
4 - ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75% من رأسمالها المدفوع.
5 - ألا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة.
6 - أن تكون البيانات المالية للشركة عن أخر سنة، معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية, وألا يتضمن تقرير مفتش الحسابات أية تحفظات تؤثر على المركز المالية للشركة هذا وتدرج الأسهم ضمن هذه السوق بالقيمة الدفترية أو الاسمية أيهما أقل.
تشرين
