5 آلاف موظف حكومي يرغبون في الاستقالة

 

أكدت مصادر في وزارة الصناعة السورية ان العدد الإجمالي للراغبين بالاستقالة وفق شروط، قد بلغ 4667 عاملاً على حين أن العدد الفعلي للذين تنطبق عليهم الشروط قد بلغ 6467 أي إن 72% من العمال الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة الصناعة يرغبون في الاستقالة.

 ونشرت صحيفة الثورة نتائج الاستبيان الذي أجري لعمال وحسب المؤسسات، بلغ عدد العمال الإجمالي للذين يرغبون في الاستقالة من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 1173 عاملاً من بينهم 32 من الفئة الأولى و305 من الفئة الثانية و44 من الفئة الثالثة و768 من الفئة الرابعة و24 فئة خامسة. على حين أن العدد الفعلي للعمال ممن تنطبق عليهم شروط الاستقالة 1395 أي إن 84% منهم يرغبون في الاستقالة.

أما في المؤسسة الهندسية فعدد الراغبين في الاستقالة 828 عاملاً منهم 17 عاملاً فئة أولى و202 فئة ثانية و179 فئة ثالثة و403 فئة رابعة و27 فئة خامسة، أما العدد الفعلي للذين تنطبق عليهم الشروط فقد وصل إلى 1240 أي إن نسبة 66% هي من ترغب في الاستقالة.

وفي الإسمنت أيضاً نسبة من يرغبون في الاستقالة هي 66% حيث يبلغ عددهم 740 من أصل 1114 الذين تنطبق الشروط عليهم وعدد العاملين فئة أولى ممن يرغب في الاستقالة 18 والثانية 221 والثالثة 41 والرابعة 405.

أما الكيميائية ففيها 1742 راغبون في الاستقالة من أصل 2307 لديهم المؤهلات للاستقالة أي بنسبة 75% رغم أن 70% منهم فئة أولى و507 فئة ثانية و1077 فئة ثالثة و88 فئة خامسة. أما بالنسبة لعمال الغذائية فهناك 54% ممن تنطبق عليهم الشروط فقط يرغبون في الاستقالة، حيث يبلغ عددهم 4667 على حين من تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة هم 411 عاملاً. أما وضعهم حسب الفئات فهناك 15 عاملاً من الفئة الأولى و68 من الثانية و10 من الثالثة و71 من الرابعة و20 من الخامسة.

وكانت وزارة الصناعة قد طلبت من الإدارات في المؤسسات التابعة لها تحديد إجمالي عدد الراغبين في التقاعد في كل فئة ومجموع رواتبهم وفق جدول منظم حسب كل فئة. وتضمن نص الاستبيان أنه في حال صدور مرسوم يمنح مزايا للعاملين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية: تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً وخدمتهم ثلاثين عاماً، وهذه المزايا هي منح راتب ثلاثة أشهر من سقف الراتب لفئته عن كل سنة من المدة المتبقية له للوصول إلى سن التقاعد، واستفادة العامل من العلاج حتى بلوغ سن الستين عاماً.

وقد أشارت مصادر وزارة الصناعة إلى أن بعض الاستقالات سوف تتيح المجال لوظائف جديدة للداخلين إلى سوق العمل، مؤكدة أن مشروع المرسوم تجري عليه بعض الإضافات التي وضعها وزير الصناعة وسوف يرفع أصولاً قريباً.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في دراسة أجرتها وزارة الصناعة، تبين أن في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أربع شركات متوقفة عن العمل الأولى هي شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة وفيها 312 عاملاً تبلغ رواتبهم السنوية 64 مليوناً و139 ألف ليرة سورية، أما شركة حرير دريكيش ففيها 23 عاملاً رواتبهم السنوية تصل إلى خمسة ملايين و220 ألف ليرة وشركة حلب للأنسجة الحريرية لديها 79 عاملاً رواتبهم 18 مليوناً و422 ألف ليرة، والشركة العامة للصناعات الحديثة لديها 98 عاملاص يتقاضون سنوياً 58 مليوناً و647 ألف ليرة.

على حين أن لدى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية شركتين متوقفتين هما غراوي ووحدة كونسروة الميادين، ويوجد في غراوي 51 عاملاً يقبضون 16 مليوناً و583 ألف ليرة، أما كونسروة والمياين فتضم 77 عاملاً رواتبهم 23 مليوناً و225 ألف ليرة سورية.

وفي الهندسية أربع شركات توقفت عن العمل هي الشركة العامة للكبريت والخشب المضغوط وأقلام الرصاص بعدد عمال 174 عاملاً ورواتب تبلغ سنوياً مليونين و500 ألف ليرة، والشركة العامة لصناعة المحركات الكهربائية باللاذقية بعدد عمال 254 وراتب 4 ملايين و600 ألف ليرة، أما الثالثة فهي الشركة العامة لصناعة الألمنيوم باللاذقية وعدد عمالها 163 برواتب قدرها 19 مليوناً و240 ألف ليرة، والشركة العربية لصناعة الأخشاب باللاذقية عدد عمالها 99 عاملاً رواتبهم مليونان و850 ألف ليرة سورية.

وفي المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية خمس شركات متوقفة الأولى هي الشركة العامة للدباغة بعدد عمال 143 رواتبهم نحو 13 مليوناً و438 ألفاًَ والشركة العامة لصناعة الإطارات ولم تتضمن الدراسة تحديداً لرواتبهم، والشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية وعدد عمالها 9919 برواتب 166 مليوناً و440 ألف ليرة سنوياً.

أما في المؤسسة العامة للإسمنت فهناك أربع شركات متوقفة: شر كة حلب لصناعة منتجات الإسمنت الإميانتي وعدد عمالها 72 وشركة الشهباء للإسمنت بعدد عمال 67 عاملاً والشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية بحماة بعدد عمالة 429 عاملاً والشركة الوطنية لصنع الإسمنت ومواد البناء 201 عاملاً.

بينما في مؤسسات: السكر والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للتبغ لا خطوط متوقفة عن العمل.