كم نخسر بسبب المازوت والبنزين؟

اقتصادية

الأربعاء,٢٧ نيسان ٢٠٢٢

زياد غصن - شام إف إم

لا تتوقف تداعيات أزمة المشتقات النفطية الحالية عند انعكاساتها السلبية على قطاع النقل فقط، وإن كانت تتسبب بمعاناة شديدة لمعظم المواطنين، سواء ممن يستقلون وسائل النقل العامة أو ممن يمتلكون سيارات خاصة.

إن عدم توفر مادتي المازوت والبنزين بكميات تكفي احتياجات عملية التشغيل، يعني بوضوح شديد أن هناك خسارةُ اقتصادية يومية مستمرة، وفي مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. فمثلاً عندما لا تتوفر مادة المازوت بكميات كافية للمزارعين والصناعيين، فإن كميات الإنتاج ونوعيته سوف تتراجع بنسب ليست قليلة، أو أن تكلفتها سترتفع نتيجة الاعتماد على السوق السوداء في تأمين هذه المادة.

أبسط من ذلك عملية نقل المنتجات بين المحافظات، والتي زادت أجورها بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على الأسعار النهائية للمستهلك. أيضاً تراجع جودة الاتصالات الخليوية و بطء خدمات الانترنت له نتائج سلبية على عمل كثير من المواطنين، وعلى أداء قطاعات اقتصادية وخدمية عديدة.

عندما قررت حكومتنا الرشيدة رفع سعر مادة المازوت المخصصة للتدفئة والنقل إلى 500 ليرة لليتر الواحد، كانت التوقعات الحكومية تشير إلى أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ستصل إلى ما نسبته 8.3% أي ما يعادل 990 مليار ليرة بأرقام العام 2019. فكيف سيكون الحال مع الوضع الراهن؟