92 مليار ليرة مبيعات المؤسسات الصناعية و26 مليار قيمة الضرائب التي دخلتها
بلغت قيمة الإنتاج الجاهز للبيع في المؤسسات العامة الصناعية خلال الأشهرالثمانية الأولى من العام الحالي نحو 009ر83 مليار ليرة سورية أي بزيادة نحو 13 مليارا عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت قيمة الإنتاج فيها نحو 694ر70 مليارا.
وأظهرت نتائج تتبع الخطة الإنتاجية والتسويقية للمؤسسات الصناعية لغاية الشهر الماضي التي تم استعراضها خلال الاجتماع الاستشاري الشهري لوزارة الصناعة الذي عقد برئاسة وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني أن قيمة المبيعات الإجمالية أكثر من 260ر92 مليار ليرة أي بزيادة نحو 23 مليار ليرة عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي التي وصلت إلى 040ر69 مليار ليرة وبينت النتائج أن قيمة المبيعات الداخلية بلغت 992ر76 مليار ليرة أي بزيادة تصل إلى أكثر من 10 مليارات ليرة عن الفترة ذاتها من العام الماضي مشيرة إلى ان قيمة الصادرات بلغت 470ر316 مليون دولار وبزيادة نحو230 مليون دولار عن الفترة نفسها والتي كانت وصلت إلى 643ر85 مليون دولار.
قيمة المبيعات الداخلية بلغت 992ر76 مليار ليرة أي بزيادة تصل إلى أكثر من 10 مليارات ليرة عن الفترة ذاتها من العام الماضي
وكشفت ارقام الوزارة عن تراجع قيمة المخازين بأكثر من 5 مليارات ليرة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت قيمة تلك المخازين لغاية آب الماضي 551ر18 مليار ليرة فيما كانت قيمتها للشهر نفسه من 2009 نحو 565ر23 مليار ليرة.
وبين وزير الصناعة ان ارتفاع قيمة المخازين يعود إلى وجود كميات كبيرة من المخازين المحجوزة لدى مؤسسة الأقطان لصالح المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وبعض الكميات غير المباعة لدى الأخيرة.
وأكد الجوني أن شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي تحقق تطورا متزايدا عاما بعد عام رغم الاعباء المالية التي تكبدتها نتيجة زيادة الرواتب و الاجور والتي وصلت خلال السنوات الماضية إلى 65 بالمئة وارتفاع اسعار الوقود وتأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وأشار الجوني إلى مبالغ الضرائب والرسوم التي وردتها الشركات العامة التي يتجاوز عددها المئة شركة إلى خزينة الدولة حيث تجاوزت الـ26 مليار ليرة وهي أكثر من واردات مثيلاتها من القطاع الخاص مبينا أن نسب تنفيذ الخطط الاستثمارية بشكل عام جيدة وخاصة في مؤسسات التبغ والكيميائية فيما باقي المؤسسات نسب تنفيذها ضعيفة بسبب تأخر تصديق العقود وإعلانها وفتح اعتمادات لها إضافة إلى وجود عقودمصدقة ولم تدخل بعد مرحلة التنفيذ.
وأكد الجوني على مديري المؤسسات ومديري التخطيط فيها تتبع تنفيذ الخطط الاستثمارية بشكل اسبوعي ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ تلك العقود ورفع عقود الاستثمار مبكرا وقبل نهاية هذا الشهر ليتاح الوقت الكافي لتصديقها وفتح اعتماد لها وتنفيذها قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلى عدم وجود أي طلب مقدم من الشركات العامة الصناعية إلى المجلس الأعلى للتصدير للحصول على دعم لصادراتها طالبا من مديري المؤسسات الصناعية تقديم طلبات الحصول على دعم لمنتجات الشركات التي يشملها صندوق دعم الصادرات وخاصة الغذائية والنسيجية.
أهمية الارتقاء بعمل مركز تطوير الإدارة الإنتاجية التابع للوزارة ليقوم بتطوير ووضع الحلول للمشكلات التي تعترض عملية الإنتاج
وذكر أن هناك الكثير من الشركات العامة لديها منافذ بيع في مناطق مهمة عليها استثمارها بالشكل المطلوب والتدقيق على دوام العاملين فيها ولفت إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المؤسسات والجهات التابعة للوزارة وتنفيذ خطط التدريب المقررة مؤكدا أهمية الارتقاء بعمل مركز تطوير الإدارة الإنتاجية التابع للوزارة ليقوم بتطوير ووضع الحلول للمشكلات التي تعترض عملية الإنتاج وتطوير تلك العملية في الشركات الصناعية نوعا وكما.
سانا
