95% من قضايا محكمة الإرهاب مشمولة بالعفو الرئاسي

ملفات

الأربعاء,٠٤ أيار ٢٠٢٢

خاص - شام إف إم 

كشف رئيس مكتب الخبرات القضائية وعضو إدارة التشريع في وزارة العدل عمار بلال، في حديث خاص لـ "شام إف إم"، أن مرسوم العفو الأخير شمل جميع الجرائم الإرهابية التي تحقق شرطين هما أن يكون مرتكب الجرائم سورياً وألا يؤدي الفعل الجرمي إلى الموت.

وأوضح رئيس مكتب الخبرات القضائية أن 95% من قضايا محكمة الإرهاب مشمولة بالعفو الرئاسي الأخير، ولم يبق سوى من تلوثّت يديه بالدماء وهذا مرتبط بالصفح الشخصي.

وأشار بلال إلى أنه حالياً لا يمكن إعطاء أرقام دقيقة حول الذين أطلق سراحهم لأن مفاعيل المرسوم متنوعة حيث توجد هناك حالات إجرائية لايمكن للقاضي أو المحاكم تجاوزها وهي تعدد الجرائم منوهاً إلى أن المئات أفرج عنهم مباشرة مع صدور مرسوم العفو وأضاف أن كل موقوف حالته وتوصيفه الجرمي واضح أُفرج عنه ولا أحد يستطيع تأخير ذلك لافتاً إلى أن المرسوم ينفذ بسلاسة شديدة وكل الجهاز القضائي يعمل على ذلك.

وأوضح رئيس مكتب الخبرات القضائية أن هذا المرسوم يختلف عن سابقيه لناحية وضوحه وبساطته وشموليته ولا توجد عوائق لتنفيذه مبيناً أن محكمة قضايا الإرهاب لا تنظر بالحق الشخصي كما أن المرسوم لا يتضمن تحديد مدة العقوبة التي يشملها وإنما يطال كل المدد حيث تقوم النيابة بإجراءات تنفيذ العفو مباشرة من خلال مذاكرات التوقيف وتقوم المحاكم بتصفية ملفات الموقفين بالدرجة الأولى.

وتابع عضو إدارة التشريع في وزارة العدل أن المحاكم باشرت مهامها من لحظة صدور العفو حتى اليوم مشيرا إلى أن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت لإنهاء عملية تشميل العفو كما نوّه إلى وجود طعون لقرارات محكمة الجنايات حيث ستجتمع محكمة النقض بعد عطلة العيد للنظر في الملفات الجرمية إن كان يشملها العفو.

وشدد بلال على ضرورة تعاون أهالي الموقفين والسماح لسلطات الدولة بتنفيذ إجرءات العفو دون أي تشويش أو تدخل مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لتجمع الأهالي في الشوارع لانتظار خروج المفرج عهنم كما بيّن أن نشر أسماء الموقوفين لا يتم إلا في حال وجود عقوبة أو حكم.

ووصف رئيس مكتب الخبرات القضائية مرسوم العفو بالمكرمة القانونية والاجتماعية مشيراً إلى أن تزامنه مع عيد الفطر له مدلولاته والعاملين في القانون يعلمون كم كان هذا المرسوم جريئاً في بنوده من حيث نطاق الشمولية، ولا يوجد أي سبب للشك أو التّخوف لأن المرسوم صدر بمطلق الإرادة العاقلة والمنطقية والحكيمة والتي تنسجم مع مفهوم الإصلاح المجتمعي ويتم تنفيذه بكافة الأشكال الممكنة وفي سباق مع الزمن ضمن السرعة وليس التّسرع.

وختم بلال حديثه لـ "شام إف إم" بالتأكيد أن مرسوم العفو سيأخذ مجراه القانوني وما هي إلا ساعات أو أيام وسيتم استكمال الافراج عن كل من شمله، منوها إلى ضرورة منح السلطات الوقت الكافي لتكمل اجراءاتها، وأضاف قائلاً "لا تسمحوا لحالة قانونية تتعلق بتعدد الجرائم أن تكون منفذا للمستغلين والمشوشين والسماسرة لأصحاب النفوذ المريضة أن يسيئوا للمفرج عنهم ولذويهم".