14.8% نسبة البطالة في سورية!
كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب عن أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 14.8٪ في 2012 صعوداً من 8.2 سجلت خلال العام السابق.
وأشار الحبيب إلى أن الارتفاع الأكبر في نسبة العاطلين عن العمل سجلت لدى القطاع الخاص، في مقابل زيادة نسبة العمالة في القطاع العام تبعاً لبرامج التشغيل الحكومية التي أطلقتها الحكومة خلال العام الماضي.
وأسند الحبيب الارتفاع الكبير في نسب البطالة إلى تسريح العمال من القطاع الخاص، وبشكل تعسفي.
وتكتنف الأرقام الرسمية المعلنة للبطالة في سورية العديد من الانتقادات من الخبراء الاقتصاديين.
ولأكثر من مرة، اتهمت الحكومة الحالية سالفتها، بإعلان نسب بطالة مخففة، إلا أنها لم تلبث أن أصدرت الرقم الجديد الذي يبدو «استنساخاً رطباً للأرقام السابقة» بحسب خبراء.
الخبراء الاقتصاديون ذهبوا إلى الأبعد في اتهام الحكومة السابقة في أرقامها المعلنة عن البطالة، ليصل الأمر ببعضهم إلى اعتباره رقماً «مسخاً» لا يرقى إلى الواقع الذي تشير معطياته إلى نسب تتراوح بين 20-30%.
وعادة ما تدافع الحكومة عن أرقامها بالإشارة إلى القطاع غير المنظم الذي تقدره بـ40% من الاقتصاد المحلي.
وكانت إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نشرتها «الوطن» قبل أيام، أوضحت أن عدد الوافدين إلى سوق العمل لهذا العام وصلت إلى 300 ألف وافد، في الوقت الذي لا يمكن للقطاع العام أن يستوعب أكثر من 77 ألفاً منهم.
وبينت الإحصائيات أن توظيف هذا العدد الكبير يحتاج إلى توظيف 700 مليار ليرة سورية، مستدركة بأن توظيف مثل هذا الرقم يحتاج إلى دراسة دقيقة ومعمقة.
وفي مقارنة سريعة، ومع احتساب القدرة التشغيلية للقطاع الخاص، يمكن وصف رقم «14.8%» الجديد الذي أعلنته الحكومة بعد اجتماع باللجنة الاقتصادية عقد أول من أمس، بالـ«مخفف» لتسير بذلك على درب سالفتها.
ونفى الحبيب في حديثه ما تردد خلال الآونة الأخيرة عن دمج القانون 17 الذي ينظم العمالة وحقوقها في القطاع الخاص، مع قانون العمل الأساسي رقم 50 الذي ينظم عمالة القطاع العام وحقوق العمال.
واعتبر الحبيب أنه من غير المعقول معاملة العاملين في القطاع الخاص كنظرائهم في القطاع العام، قبل أن يستدرك بالقول إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أقرت ضمن القانون 17 حق العامل في القطاع الخاص باللجوء إلى القضاء في حال تم تسريحه من عمله بشكل تعسفي.
ورأى الحبيب أن تشجيع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص سيساعد في تخفيض نسبة البطالة بشكل كبير، مشيراً إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح باب الاستثمار في القطاع الخاص إضافة إلى تحويل الجمعيات من عمل خيري إلى عمل تنموي تساعد في استقطاب اليد العاملة.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد شهد العام الجاري ارتفاعاً هائلاً في نسب البطالة مقارنة مع الأعوام 2011 و2010 و2009، حيث قدرت النسبة في 2011 بحدود 8.2 متراجعة من 8.4 في العام الذي سبقه.
وبحسب المكتب المركزي للإحصاء، بلغت نسبة البطالة في 2009 إلى 8.1، في مقابل تقديرات الخبراء الاقتصاديين في العام المذكور وصلت إلى 20%.
وكان المكتب المركزي للإحصاء قد قدر عدد العاطلين عن العمل خلال العامين الماضيين بـ450 ألف عاطل، على حين سجلت مكاتب التشغيل –بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- أكثر من مليون و600 ألف طلب عن العمل بين عامي 2004 و2010.
واعتبرت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن ضعف النمو الاقتصادي في القطاعين العام والخاص مقارنة في الزيادة في حجم القوة العاملة السنوية، يعد أبرز أسباب ارتفاع البطالة لهذا العام، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في ارتفاع نسبة البطالة لعدم وجود قوانين رادعة للتسريح.
ودعت المصادر لاتخاذ خطوات جدية حول العمل على خفض نسب البطالة، ومن بينها تعديل القوانين التي من شأنها ضبط العمل في القطاع الخاص.
شام نيوز. الوطن
