300 قاض ومحام وضابط شرطة يتدربون على التحقيق بقضايا المتاجرة بالأشخاص

بدأت أمس أعمال الدورة التدريبية التي تقيمها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية عن إجراءات التحقيق مع المتاجرين بالأشخاص ومقاضاتهم وسبل تقديم الحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تدريب نحو 300 من ضباط الشرطة والقضاة وموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمحامين.

واستعرض منسق مشروع بناء القدرات هشام تيناوي موضوعات تحديد وتقييم حالات الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية اللازمة لضحاياه وفق الأنظمة والقوانين والإمكانات المتاحة في وزارة الداخلية إضافة لتوجهات الوزارة وإجراءاتها حيال هذه الظاهرة بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى مشيراً إلى أهمية إقامة هذه الدورة التي تركز على موضوع خطر بات يشكل قلقاً متزايداً للمجتمع الدولي ومشكلة تتفاقم آثارها السلبية يوماً بعد يوم وخاصة أن الاتجار بالبشر أصبح اليوم ثالث تجارة عالمية غير مشروعة بعد تجارة الأسلحة والمخدرات حيث تدير هذه الجريمة الرائجة عصابات دولية وشبكات إجرامية تمتد خيوطها إلى أكثر من بلد، الأمر الذي أدى إلى اتساع حجمها وزيادة عدد ضحاياها الذين غالباً ما يكونون من أبناء الدول الفقيرة أو الدول التي تعاني كوارث الحرب والنزاعات الإقليمية والداخلية.

من جهته بيّن أستاذ القانون الدولي بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم دراجي أنه وعلى الرغم من أن جريمة الاتجار بالبشر لم تصبح ظاهرة في سورية فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مشيراً إلى أن نجاح حملة مكافحة الاتجار بالبشر يحتاج إلى تعزيز القدرات وتوحيد الطاقات والإمكانات من خلال التدريب المشترك وتنفيذ أنشطة لبناء القدرات واعتماد إجراءات فعالة للمشاركة بمعلومات آنية في شتى أنحاء العالم.

وتتضمن الدورة جلسات عمل تتناول محاورها التعريف بمفهوم جرائم الاتجار بالأشخاص وآلية التحقيق وحقوق الضحايا فيها وكيفية تدريب وتأهيل العاملين في مكافحة هذا النوع من الجرائم والتمييز بين الاتجار بالعمالة المنزلية ومخالفة قواعد استقدام العاملات الأجنبيات إضافة للتعريف بطرق تمييزها عن جرائم الدعارة والتحديات الناجمة عنها.

وكانت سورية استضافت العام الفائت مؤتمر الإنتربول الدولي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر الذي شاركت فيه 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية وتمت خلاله مناقشة محاور شملت الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالأعضاء البشرية.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 2.4 ملايين شخص يتم الاتجار بهم وفق إحصائيات منظمة العمل الدولية منهم نحو 1.2 مليون ضحية من القاصرين حيث يقدر ما يجنى من هذه الجريمة بنحو 32 مليار دولار كأرباح سنوية.

 

 
شام نيوز. الوطن